ترأس عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماع اللجنة القانونية المشكلة بمعرفته لاتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على قرار وزير المالية، بإخضاع المحامين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتكويد رسالة المحاماة ضمن منظومة الأنشطة النقابية، وذلك بالخلاف للقانون والدستور.
حضر الاجتماع ممثلا عن نقابة المحامين الأستاذ محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابة العامة؛ وحضر من ممثلي اللجنة الأساتذة: ثروة الخرباوي، وعصام الإسلامبولي، وربيع الملواني، وصالح حسب الله المحامي»، والدكتور أشرف سليمان، والدكتور أسامة سليم.
أرشيفية
الفاتورة الإلكترونية
والجدير بالذكر أن نقيب المحامين، أصدر قراراً بتشكيل لجنة تضم عدداً من المحامين، وأساتذة القانون، وممثلين عن النقابة، تكون مهمتها الطعن، والتدخل، والحضور، ومتابعة الطعون المرفوعة من السادة المحامين، والنقابة بشأن وقف تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية.
الفاتورة الإلكترونية هي مستند رقمي إلكتروني، يثبت معاملات بيع وشراء السلع والخدمات، ولها مكونات وخصائص، يتم إعدادها والتوقيع عليها إلكترونيًا، وإرسالها واستلامها لحظيًا من خلال منظومة الفواتير الإلكترونية بمعرفة الممول. كما تراجع مصلحة الضرائب الفواتير الإلكترونية وتتحقق منها لحظيًا.