«إزدواج ضريبي والدستور هو الحصانة».. محامون يكشفون كواليس جلسة نظر طعون الفاتورة الإلكترونية

جلسة هامة شهدتها محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، خلال نظر عدد من الطعون المقامة من عدد من المحامين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار كلاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب بإلزامهم بالتسجيل في منظومة الفاتورة الضريبة الإلكترونية.

وبعد جلسة عاصفة هامة، قررت المحكمة تأجيل نظر الطعون إلى جلسة 12 من يناير المقبل.

لقاء سابق لوزير المالية مع نقيب المحامين

كواليس الجلسة

الدكتور محمد الجندي، المحامي بالنقض، كشف كواليس الجلسة، مشيرًا إلى أن قرار وزير المالية بإلزام المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية جاء مخالفا لنصوص القانون والدستور، وكذلك لانعدام ركن السبب في هذا القرار.

«المحاماة مهنة غير تجارية والمحامين ليسوا تجار أو منشآت قائمة على تحقيق الربح كي يقوموا بالتسجيل في هذه الضريبة والخضوع لها»، أضاف الجندي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» موضحًا أن المواد ١٤ و٦٣ و ٦٤ من قانون المحاماة، أيدت نص حديثه.

ذكر الخبير القانوني، أن قرار وزير المالية يأتي بالمخالفة للقانون خاصة وأن المحاماة مهنة حرة تشارك القضاء في تحقيق العدالة، وفي تحقيق سيادة القانون وكفالة الحق في الدفاع عن المتهمين، وأن منظومة العدالة ستتوقف إذا ما انسحب المحامون وتركوا المحاماة، وبالتالي فإن إلزام المحامين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية يخالف أحكام الدستور والقانون.

لقاء وزير المالية مع نقيب المحامين

تعارض نصوص القرارات والقانون مع الدستور

وتابع بأن الدستور هو القانون الأسمى، صاحب الصدارة على كل ما سواه، وفي حال تعارض نصوص القرارات والقانون مع الدستور، يستوجب هنا في تلك الحالة إعمال أحكام الدستور التي تنتصر للمحامين، مضيفًا بأن المادة ١٩٨ من قانون المحاماة أكدت أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تطبيق القانون ويمارسها المحامي مستقلًا.

ضريبة على الدخل

نوه المحامي بالنقض، أحمد السوهاجي، بأن المحامين ملتزمون سنويًا بسداد ضريبة على الدخل وتقديم إقرار ضريبي خلال شهر مارس من كل عام، بجانب سداد ضريبة أخرى من المنبع خلال قيد الدعاوى، ثم تم توقيع ضريبة قيمة مضافة عليهم، وفقًا لأحكام القانون ٦٧ لسنة ۲۰۱٦، ثم الرسوم والضرائب المترتبة على الانضمام لتلك المنظومة.

وقفة المحامين

ازدواج ضريبي

تابع المحامي مشيرًا إلى أن الفاتورة الإلكترونية تؤثر بالسلب على ظروف عمل المهنة، ويحول مهنة المحاماة من رسالة هامة إلى سلعة تباع وتشترى، الأمر الذي يؤثر على حق التقاضي للمواطنين، وهو المبدأ المكفول للجميع دستوريًا، ما يصبح معه الأمر يمثل ازدواجًا ضريبيًا.

وبحسب «السوهاجي»، فقد ترافع المحامون مشيرين إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية سيؤدي إلى زيادة أتعاب المحاماة، وهو ما سيتبعه زيادة رسوم التقاضي، ما يستوجب معه عدم حصول المواطن الفقير على حقوقه في التقاضي وتوفير مناخ قانوني خصب لارتفاع مصاريف الدعاوى والقيد وكذا الأتعاب.