عقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماعا مهما اليوم الإثنين، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية الاقتصادية، ووزارات البيئة والمالية والضرائب والمالية والتموين، حيث أصدرت عددا من التوصيات.
توصيات لجنة المشروعات الصغيرة
1. وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للتنمية الصناعية بمعاينة منطقة ورش صناعة المراكب بمدينة رشيد ووضع دراسة لنقل هذه الورش بعد تخصيص الارض لها وإفادة اللجنة بما تم في هذا الشأن
2.أوصت اللجنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بضرورة تطبيق وتفعيل ما ورد في المادة (16) من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 بإنشاء (صندوق دعم المناطق الصناعية)، وإفادة اللجنة بما تم في هذا الشأن.
3. توصية الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بالنظر في اعتماد شهادات التصنيف للمشروعات المتوسطة والصغيرة في التوريدات الحكومية طبقاً لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي نص بتخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة و20% للمشروعات الصغيرة لحين الانتهاء من البوابة الالكترونية التي تعدها الهيئة.
4. عدم غلق المنشآت الصناعية بقرارات من جهات الضبطية القضائية، ضرورة افادة الهيئة العامة للتنمية الصناعية مانحة التراخيص بإعطاء هذه المصانع مهلة لتوفيق أوضاعها.
ممثل هيئة التنمية الصناعية: إعادة تسعير المجمعات الصناعية بالقيمة العادلة للترفيق
وقال صبري الشافعي رئيس السياسات بهيئة التنمية الصناعية ،أن هناك 13 مجمع صناعي تم افتتاحها خاصة في الصعيد، وذلك جاء بهدف توطين العمالة في المحافظات وإتاحة فرص عمل، مؤكداً خلال إجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة محمد كمال مرعي ، ان التسعير مغالاة فيه من الجهة التي أنشئت المجمعات ، حيث سعر المتر الايجار يبد من 17.5 الي 25 جنيها، والتميليك من 3 لـ7 آلاف جنيه، وهناك أيضاً حق انتفاع.
وأكد ممثل هيئة التنمية الصناعية أنه يمكن إعادة التسعير للمناطق التي فيها مغالاة ولكن أن يكون تسعير عادل في إطار تكلفة الترفيق لافتاً ان الأن من يريد أن يحصل علي أراضي فيتقدم للهيئة والمنطقة التي يرها.
وأشار الشافعي إلى أنه بالنسبة للقطاع غير الرسمي فإنه يتم وفقا للقانون، منح 15 رخصة موقتة من وزير الصناعة والتجارة، لمدة عام وتجدد لمرة واحدة,
رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية طالب بتوفير الأراضي المرخصة
وطالب مصطفي حسن رئيس مجلس إدارة الإتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإقتصادية بضرورة توفير الأراضي المرخصة وتوحيد الإجراءات مع إختلاف الولايات مؤكداً ان سبب عدم الإقبال علي المجمعات الصماعية هو المغالاة في الأسعار
وقالت هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ، أن الوضع الراهن يعكس الفجوة بين التشريع والوقاع والدليل القانون 152 لسنة 2020، قائلة هدفنا من إجتماع اليوم لاتحاد الجمعيات هو التوصل ومعرفة المعوقات والعمل علي حلها
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
