أكدت نقابة المحامين المصرية، في بيان رسمي، أن الفيديو المتداول عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن تصريحات ووقائع منسوبة إليها بشأن مملكة البحرين، "مفبرك ومصطنع بالكامل"، مشددة على أنه لا يمت للنقابة بأي صلة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن إعداده أو نشره أو الترويج له.
وأوضحت النقابة أن ما ورد في الفيديو من تصريحات وادعاءات مختلق ولا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الهدف منه هو بث الفتنة والإساءة إلى العلاقات مع مملكة البحرين، فضلًا عن الإضرار بسمعة نقابة المحامين ومصداقيتها.
وأضافت أن اصطناع هذا المحتوى ونشره يمثل فعلًا إجراميًا يستهدف تضليل الرأي العام والإضرار بالمؤسسات الوطنية والعلاقات العربية.
وشددت النقابة على أنها ستتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في إعداد أو نشر أو إعادة نشر أو تداول هذا الفيديو، مع ملاحقة المسؤولين عنه جنائيًا ومدنيًا، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونًا، إلى جانب المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الواقعة.
وناشدت نقابة المحامين وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم تداول المواد المفبركة أو مجهولة المصدر، مؤكدة أن بياناتها الرسمية تصدر فقط عبر منصاتها وقنواتها المعتمدة، وداعية الجميع إلى الرجوع إليها للحصول على المعلومات الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات.