رئيس مجلس النواب: تعديلات قانون قناة السويس لا تتضمن بيعها أو التفريط فيها

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية الجلسة العامة المنعقدة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام صندوق هيئة قناة السويس.

ورد 'جبالي'، في الجلسة التي عقدت بالبرلمان، أذاعتها فضائية 'اكسترا نيوز'، اليوم الأربعاء، على التخوفات المشروعة لبعض المواطنين تجاه هذا الأمر والتي تؤججها الادعاءات والمغالطات التي صدرت عن أناس لهم مكانتهم العلمية والأدبية والثقافية بل والقانونية في المجتمع.

وأكد أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بجلسة أمس والمتضمن إنشاء صندوق تابع لهيئة قناة السويس، لم تُستكمل إجراءات الموافقة عليه بصورة نهائية، مؤكدًا أن تعديلات قانون قناة السويس لا تتضمن بيعها أو التفريط فيها بأي شكل وملتزمون بحمايتها، والمشروع لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس؛ لكونها من أموال الدولة العامة، ولا يجوز التصرف فيها أو بيعها.

وتابع: أما ما تضمنه مشروع قانون هيئة قناة السويس من حق الصندوق – المزمع إنشاؤه- في بيع أو شراء أو استئجار أو استغلال أصوله الثابتة أو المنقولة؛ فهو أمرٌ طبيعيٌ يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر أو غير مباشر ' قناة السويس'، لأن لفظ ' الأصول' لا يمكن أن ينصرف – بأي حال من الأحوال- إلى القناة ذاتها؛ فهي كما سلف وأن ذكرنا مالٌ عامٌ لا يمكن التفريط فيه.