العدل: إطلاق خدمة التوثيق في الفترة المسائية بـ 12 فرعًا جديدًا في 7 محافظات

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، إتاحة العمل في الفترة المسائية في 12 فرع توثيق موزعة على 7 محافظات؛ وهي القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية، بفتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية، تيسيراً على المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

أرشيفية

الفترة المسائية في فروع التوثيق

وفي إطار البروتوكول الموقع بين وزارة العدل والشركة المصرية للاتصالات، لتشغيل وإتاحة خدمات التوثيق بفروع شركة (we)، أصدر وزير العدل عدة قرارت وزارية بافتتاح عدد 9 فروع توثيق في فروع الشركة المصرية للاتصالات(we)، في عدد 5 محافظات القاهرة والغربية والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وكانت عدد الفروع التى سبق إتاحة الفترة المسائية بها عدد 44 فرع توثيق، ليصبح إجمالى عدد الفروع التى تعمل خلال الفترة المسائية 65 فرع توثيق، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، بنظام الحجز المسبق من خلال بوابة مصر الرقمية أو تطبيق ارغب في عمل توكيل، مع السماح بإجراء المعاملات دون التنفيذ بالحجز المسبق، وإعطاء أولوية للحاجز بالنسبة للفروع التابعة لمصلحة الشهرالعقارى والتوثيق.

قضايا محكمة الأسرة

وفي سياق متصل، كشف وزير العدل، تفاصيل لقائه الأخير مع الرئيس السيسي، وشكر الرئيس للقضاة على سرعة الفصل في قضايا محكمة الأسرة، قائلا إن هناك 309 آلاف قضايا كانت منظورة أمام محاكم الأسرة، مؤكدًا أن هذه القضايا متبقي منها 100 قضية فقط.

وخلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أضاف أن أسباب تأخر الفصل في قضايا محكمة الأسرة تعود لـ قلة وجود الخبراء الذين ينظرون هذه القضايا، أو كثرة التأجيلات، مؤكدًا أنه تم العمل على وضع آجال مناسبة للفصل في القضايا، والبدء بقضايا الأسرة القديمة (قبل 2021)؛ وهي أمور ساهمت في سرعة الفصل.

قانون الأحوال الشخصية

وأوضح أنه تبقى 86 قضية منظورة أمام محكمة الأسرة، حاليًا؛ بعد مجهود مضني على مدار 3 سنوات أسهم في سرعة الفصل في نظر، والفصل في قضايا الأسرة.

وأشار إلى أن هناك لجنة من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة، تمكنت من الانتهاء من 182 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأحكامها؛ وهي لجنة قائمة على أساس علمي وفق إحصائيات؛ لصياغة حكم قانوني على هذا الأساس؛ وليس على أساس العاطفة.