لا يحق بيع قناة السويس لأنها محمية دستوريا.. كلمة السر في المادة 43

شدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا تفريط في أصول قناة السويس، لأنها ملك للشعب وتحت حماية الدستور، وليست ملكية شخصية، وأضاف ربيع أن الهدف من صندوق قناة السويس، هو تنمية موارد الهيئة والاستثمار الجيد، ومجابهة الأزمات والطوارئ، والتي تعد أبرزها الفترة الماضية أزمة كورونا، والسفينة العالقة “إيفر جيفن”.

وأشار إلى أن الصندوق مراقب من الجهاز المركزي، وموازنة هيئة قناة السويس التي تراجع من قبل مجلس النواب، ويعد كيانا مستقلا بميزانيته المراقبة من جهات الدولة.

الفريق أسامة ربيع

إشاعات بيع قناة السويس

وأبرز الفريق أسامة ربيع المادة (٤٣) من الدستور واستعرضها خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة للرد على استفسارات مشروع قانون صندوق قناة السويس.

وأكد الفريق أنه لا صحة لما يثار بشأن نية الحكومة التفريط في شبر من تراب الوطن أو قناته.

وقال الفريق إنه طبقا للمادة ٤٣ من الدستور: “تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما ألزمها بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً”.

مؤتمر قناة السويس

وعقدت هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد عام ٢٠٢٢، وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، والإجابة عن جميع التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس.

وترد هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر على جميع التساؤلات المتعلقة بمشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.

صندوق هيئة قناة السويس

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تمكين الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.