إحالة تعديلات قانون العقوبات لتشريعية الشيوخ.. منها قطع المرافق عن المخالفين

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رسالة من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاء ذلك في بداية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

مشروع تعديل قانون العقوبات

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تعديل قانون العقوبات، جاء بإضافة فقرتين للمادتين 115 مكرر و372 مكرر نصهما كالآتي: يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز قطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي لحين إزالة التعدي، حيث تعتبر هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما تضمن التعديل، إضافة بند للمادة 372 مكررا والخاصة بتجريم التعدى على الأراضي الزراعية أو الأراضي أو المباني المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام او لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها وذلك بتشديد العقوبة بتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولاتزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ الف جنيه ولا تزيد عن مليون جتيه ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فصلا عن دفع قبمة ما عاد عليه من منفعة.

مجلس الشيوخ يوافق على قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية نهائيا

ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ، علي مشروع مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية نهائياً في الجلسة المنعقدة الأن .وارتكزت فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

ماهو مشروع صندوق مصر الرقمية؟

ويعد مشروع قانون صندوق مصر الرقمية أحد التشريعات الهامة فى إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى لاسيما وما أسفر عنه الواقع العملى من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والاستمرار فى تنفيذ مشروعاته، والذى يعد مـن مـحـفـزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمـة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن دعم منظومة التحـول للمجتمع الرقمي، وحمايـة آلياتـه واستدامتها سوف ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بمـا ييسر الحصول عليها، وكذا الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وخدمات الإنترنت، لمـا سـوف تحققـه مـن عوائد اقتصادية باعتبارها إحـدى الآليات التـى تقـوم عليهـا تلـك المنظومة، وهـو مـا يستلزم التغلب على المشاكل التمويلية التى تواجـه القطاع القائم على المنظومة وآلياتها، مؤكدة أن إنشاء صندوق 'مصر الرقميـة' لدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمـى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا علـى خزانـة الدولة.

انتظم مشروع القانون في 17 مادة بخلاف مادة النشر تندرج تحت أربعة فصول، تجري أحكامه على النحو التالي: الفصل الأول إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته): تضمن المواد (٥،٤،٣،٢۰۱)، حيث نصت المادة (1) على إنشاء الصندوق وتمتعه بالشخصية الاعتبارية العامة، وبينت المادة (٢) أهداف الصندوق، وحددت المادة (۳) اختصاصات الصندوق.