بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الأحد، مناقشة طلب مقدم من النائب ناجح جلال وأكثر من 20 عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير قطاع الاتصالات ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية، وذلك بعد موافقة المجلس والحكومة على مناقشته فى الجلسة اليوم.
مجلس الشيوخ
وقال النائب ناجح جلال، خلال عرضه طلب المناقشة العامة فى الجلسة العامة المنعقدة الآن : هناك انتشار واسع لأجهزة الحاسب الآلى واستخدام الإنترنت فى ظل التطور التكنولوجي الكبير، وأصبحت الرقمنة حاجة أساسية فى ظل التوجه العالمي لتحقيق الاستفادة القصوى من ميكنة الخدمات بما يضمن التيسير على المواطنين فى الخدمات، ومن جانب آخر كانت أزمة جائحة كورونا كاشفة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل قوى والذى بات يشكل حجر الزاوية فى استخدام البيانات والمعلومات والتطبيقات الرقمية من قبل الحكومات والمؤسسات وخاصة فى الظروف التى تقتضى التباعد الاجتماعي، وفى ظل أن سوق العمل بات يعتمد اعتمادا كبيرا على الميكنة والخدمات الإلكترونية، وبات ضرورى أن يشهد التحول الرقمي تطورا وتطبيقا فى كل المجالات والقطاعات'.
وتابع 'جلال: 'أرجو استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التى اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات ومنها تحديث النظم والمعلومات والموقف التنفيذي للبنية التحتية والخدمات المعلوماتية فى العاصمة الإدارية الجديدة والموقف التنفيذي لمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، وكذلك الجهود لاستدامة المنظومة وتأهيل البنية التحتية، والموقف بالنسبة لدعم الشباب فى التحول للمجتمع للرقمي ودعم توطين التكنولوجيا العصرية وجهود الحكومة لتنفيذ التحول الرقمي فيما يتعلق بميكنة المستشفيات الجامعية'.
واستطرد:' لا يتحقق ذلك دون تطبيق خطة طموحة لتطبيق التحول الرقمي فى الاتصالات والبنية التحتية ومتابعة شكاوى المواطنين وحتمية تعديل خارطة الطريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوفير الحوافز اللازمة لتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ برامج تأهيلية وتدريبية عالية المستوى'.
الشيوخ يوافق علي قانون صندوق مصر الرقمية نهائياً
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، علي مشروع مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية نهائياً في الجلسة المنعقدة الآن .
وارتكزت فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.