كشف صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وجود خطة طموحة لتقليل عدد الوزارات، وننتظر الرد عليها، لافتًا إلى الانتهاء أيضًا من مشروع إعادة هيكلة الوزارات حتى أصبح لها هياكل مُحدثة تمامًا، لا يوجد فيها منصب الأمين العام.
استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للإصلاح الإداري
وجاء ذلك في كلمة رئيس الجهاز أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، اليوم الاثنين، المخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من 20 عضوا عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة للإصلاح الإداري والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.
وقال 'الشيخ'، إن هناك 27 قرارًا بإعادة هياكل الوزارات المختلفة، مشيرًا إلى أن الهياكل الجديدة نذهب بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
جميع الوزارات تشترك في الوظائف المشتركة التي لا تخلو منها أي مؤسسة في الكون
وأضاف صالح الشيخ، أن جميع الوزارات تشترك في الوظائف المشتركة التي لا تخلو منها أي مؤسسة في الكون، وتختلف كل منها في عدد المستويات الإدارية، مشيرًا إلى أن هذه الهيكلة تساعد على المحاسبة والشفافية، قائلاً: لا تتخيلوا حجم المقاومة التي تم مواجهتها حتى أصبح لدينا هياكل في منتهي القوه'.
الجهاز الإداري يعد عصب العمل الحكومي
وأشار رئيس جهاز الإدارة والتنظيم إلى مكتسبات إعادة الهيكلة، قائلاً: 'هل سمعت أي مشكلة في دمج وزارتي السياحة والآثار'.
وكان النائب محمد السباعى قد أكد أن الجهاز الإداري يعد عصب العمل الحكومي وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى من ادارة الموارد ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة اصلاح الجهاز الاداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي الى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة مضيفا تمحورت تلك الخطة فى خمس عناصر رئيسية وهى الإصلاح التشريعى الإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة