اعلان

عضو بالشيوخ يطالب الحكومة بكشف خطة الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات

محمد السباعي
محمد السباعي

طالب النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة كشف خطة الدولة لـ الإصلاح الإداري، وكذلك تطور العناصر البشرية والمدة الزمنية لعمليات الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجلس الشيوخ

جاء ذلك أثناء عرض طلب المناقشة العامة الخاص به أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

إصلاح الجهاز الإداري يستهدف تحقيق إرضاء المواطن

وقال عضو مجلس الشيوخ: إصلاح الجهاز الإداري يستهدف تحقيق إرضاء المواطن، موضحا أنه تم وضع الخطة منذ سنوات لتعديل أساليب العمل الحكومة والنهوض بالموارد البشرية لتوفير الموارد والخدمات المطلوبة.

ولفت إلى أن خطة الإصلاح الإداري تمحورت حول الإصلاح التشريعي والمؤسسي وبناء القدرات والبيانات، فضلا عن تحسين الخدمات العامة.

وتابع: في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة، إلا أن هناك تحديات كبيرة تمثلت في كبر حجم الجهاز الإداري للدولة.

دقيقة حداد على روح النائب مصطفى كامل

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح النائب مصطفى كامل الذي وافته المنية أمس داخل المجلس.

ولقي النائب مصطفى كامل عضو مجلس الشيوخ، مصرعه، أمس الأحد، إثر حادث اصطدام داخل المجلس عقب تعرضه لغيبوبة سكر وعدم تحكمه في القيادة واصطدم بعمود، وتم نقله لمستشفى المعلمين، وتوفي في الحال.

وعين اللواء مصطفى كامل محمد محافظًا لبورسعيد في أول نوفمبر سنة 1999 بعد مدة خدمته بالقوات المسلحة، وهو أحد أبطال حرب أكتوبر ووصل قائدًا لقوات الصاعقة ومديرًا للكلية الحربية.

وحصل على الدكتوراة في العلوم العسكرية والسياسية، وعمل نائبًا لمحافظ الإسكندرية ولمحافظ القاهرة وقد تم التجديد بعد حركة تغيير وزارة عاطف عبيد في يونيو 2004، وعضو معين في مجلس الشيوخ الحالي، وتولي رئاسة لجنة الإسكان في دور الانعقاد الأول.

وينص قانون مجلس الشيوخ، رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، واللائحة الداخلية للمجلس، حددت ضوابط شغل أحد المقاعد في حالة وفاة أحد الأعضاء أثناء مدة العضوية، حيث تنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه:

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لـ مجلس الشيوخ على: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.

وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً