رئيس التنظيم والإدارة يعلن عن حوافز للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

قال الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن الحكومة وضعت عدد من الحوافز للعاملين الراغبين في الانتقال للعاصمة الإدارية، منها الاشتراك في عضوية النادي التابع لوزارة الشباب، وذلك بتخفيض 100 ألف جنيه.

استعراض خطة الدولة في إصلاح الهيكل الإداري للدولة

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لاستعراض خطة الدولة في إصلاح الهيكل الإداري للدولة، بناءً على الطلب الذي تقدم به النائب محمد السباعي لاستيضاح سياسة الحكومة في هذا الشأن.

وأوضح رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وافق على، تخفيض العضوية من 200 ألف إلى 100 ألف جنيه لصالح موظفي العاصمة الإدارية، وأعلن 51% من الموظفين رغبتهم في الاشتراك.

وكان الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والادارة، أكد أن الحكومة خصصت 9 آلاف و24 وحدة سكنية لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية، وذلك بعد الانتهاء من حصر جميع العمالة التي سيتم نقلها خلال أيام .

وأكد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الجهاز قام بعمل استطلاع للرأي حول الموظفين الذين سينتقلون للعاصمة الإدارية الراغبين، في الحصول على وحدات سكنية، وبينت النتائج رغبة 56% من الموظفين في الحصول وحدات سكنية، أما 34% فطالبوا بالحصول على بدل انتقال.

قانون الخدمة المدنية

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، نص على عدة مواد ترجمت مواد الدستور، حيث نص على أن الوظائف المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، وهي تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر، كما أكد على الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص بما يرسخ الحوكمة في عمليات التعيين في الجهاز الإداري للدولة؛ حيث يتم التعيين على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة، وكذا التعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية؛ حيث يتم التعيين من خلال مسابقات يعلن عنها عن طريق بوابة الوظائف الحكومية أو النشر في جريدتين واسعتين الانتشار.

وأكد 'صالح'، أنه كما تضمن القانون عدة مواد تعكس اهتمام الحكومة بإعلاء مبادئ المسئولية والمساءلة والمحاسبية، وتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية والنزاهة، وإتاحة المعلومات، وسيادة القانون، كما تم صدور عدة قرارات وزارية تتعلق بنموذج مقترح التطوير والتعاقد مع الخبراء وتدريب الشباب بالجهات الحكومية وقواعد التعاقد الوظيفي الخاص بالعمالة المؤقتة والموسمية، إلى جانب قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف والضبطية القضائية.