مصطفى مدبولي يبحث مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة تعيينات الحكومة في يناير

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لعرض نتائج المسابقات المركزية تمهيدا لإعلانها، والتجهيز للإعلان عن مسابقات جديدة.

مجلس الشيوخ

تعيينات الحكومة

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن التعيينات الحكومية لم تتوقف مثلما يتردد، وما زالت مستمرة، وفقا لنظام المسابقات ووفقا لاحتياجات الجهات المختلفة التابعة لإشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الإثنين الماضي، لمناقشة الطلب المقدم من النائب محمد السباعي، وعشرين عضوا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول خطة الإصلاح الإداري، وكذلك خطة النهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإداري للدولة.

قانون البناء

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الإسكان في مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة خالد سعيد خلال اجتماعها اليوم على المادتين 42 و43 الخاصتين باشتراطات التعلية في قانون البناء.

ويعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره؛ شريطة قيام مقدم طالب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

ويلتزم طالب الترخيص، قبل الشروع في تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال، والجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بعزمه البدء في التنفيذ مرفقًا بالإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، وصورة من عقد المقاولة المعتمد، مع التزامه عند التنفيذ بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع، وجميع الاشتراطات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة 43 على: ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

وفي التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.