اعلان

"تعليم النواب" تناقش إجراءات حل أزمة العمالة المؤقتة بالجامعات والمراكز البحثية.. اليوم

د.ماجدة بكري
د.ماجدة بكري

تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم ، اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، بشأن إجراءات الحكومة لحل أزمة العمالة المؤقتة سواء الإداريون أو الخدمات المعاونة وعمال اليومية بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية.

مجلس النواب

كما تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم الإثنين، مناقشة مشروعي قانوني محطتي حاويات العين السخنة ورصيف 100 بالدخيلة، حيث يناقش تقريري اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة-الإسكندرية.

كما تنظر أيضا في مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة.

ويهدف مشروعا القانونين إلى استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محور السخنة/ الدخيلة اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، وذلك لمواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي والنهوض بالاقتصاد القومي.

كما تناقش الجلسة، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما تنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصروفرنسا، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/ 5/ 2022 والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعدى مبلغ 500 ألف يورو (خمسمائة ألف يورو) من خلال مؤسستها المالية التنموية 'الوكالة الفرنسية للتنمية AFD'.

كما تنظر الجلسة العامة 31 طلب مناقشة عام بشان سياسات الحكومة في عدد من الموضوعات.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً