أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، في اجتماعها اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ماجدة بكري، بشأن إجراءات الحكومة لحل أزمة العمالة المؤقتة، سواء الإداريين أو الخدمات المعاونة وعمال اليومية، بالجامعات الحكومية والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، باستمرار مناقشة طلب الإحاطة ودعوة الدكتور صالح الشيخ لحضور المناقشة.
وقالت د. ماجدة بكري في طلبها بأن هناك مشكلة إحيطت بها الجهات المعنية علماً منذ مناقشة الموازنة حيث كافة الجامعات والمراكز البحثية عن وجودة أزمة بشأن العمالة المؤقتة الموجدين علي الصناديق الخاصة ، ومشكلة عدم التطبيق للقرار الوزارية رقم 125 لسنة 2018 بشأن التعاقد ، وطول المدة الزمنية التي تستغرق شهور لكي يرد جهاز التنظيم والادارة لافتة أن رؤسات الجامعات أو المراكز البحثية أو المستشفيات الجامعية غير قادر علي تجديد التعاقد
ووقالت د. ماجدة بكري أنه تم إعداد حصر من الجامعات والمركز البحثية بالإحتياجات من العمالة سواء علي الصناديق او التي تحتاج التعاقد وتم تسليمها للدكتور صالح الشيخ في ابريل 2022 قبل الموازنة ولم يتم الرد حتي اليوم وتساءلت د. ماجدة بكري ما هي اجراءات الحكومة في التعامل مع العمالة الؤقتة في الجامعات والمراكز
فيما رد أحمد عبدالفتاح ممثل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم حصر العاملين علي الصناديق منذ 2102 وحتي 30 يونيو 2016 بعد صدور قانون الخدمة المدنية تم تعينهم ، وما بعد هذا التاريخ يخضع لقانون الخدمة المدنية لافتاً أن المواد في قانون الخدمة المدنية لم تطرق لذلك
وتساءل د. سامي هاشم ولماذا لم تتقدم الحكومة بتعديل تشريعي ، لافتا أن اللجنة فيما يتعلق بالمعلمين كان هناك عجز شديد وتم مخاطبة الوزارة ومناقشات واسعة إلي ان صدر توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 150 ألف معلم علي مدار 5 سنوات
واكد هاشم ان العمالة المؤقتة ضرورية في الجامعات والمراكز البحثية ، حيث يقومون باعمال مساعدة للأساتذة وللهيئة المعاونة خاصة في المعامل ويتم التدريب لهم
فيما قالت د. مني عبدالعاطي ، وكيل اللجنة أن جميع الرود من الجهات التنفيذية تدور في حلقة مفرغة حول العمالة المؤقتة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
