أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اليوم الإثنين، أن الوزارة تقوم بجهود كبيرة في مواجهة سرقة التيار الكهربائي، حيث يتم استخدم أحدث الوسائل للكشف عن أي تلاعب في العدادات لسرقة التيار الكهربائي.
غرامات سرقة التيار الكهربائي
وقال وزير الكهرباء، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن متوسط غرامات سرقة التيار تصل نحو 2 مليار جنيه سنويًّا.
وزير الكهرباء
وأعلن وزير الكهرباء، أن هناك انخفاضًا في معدل استهلاك الوقود بما يسهم في التصدير للخارج، موضحًا أن الوزارة تسعى للوصول إلى 60% من الطاقة المتجددة وفق إستراتيجية 2035، قائلًا: ووفق المخطط الأخضر 2040 نستهدف الوصول إلى 72% في الطاقة المتجددة.
إنتاج الطاقة المتجددة
وتوقّع أن تطغى منظومة الطاقة المتجددة على إنتاج الطاقة في مصر خلال الـ15 أو الـ20 سنة المقبلة، ولا سيما أنها طاقة غير مكلفة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضح شاكر أن الاستثمارات في القطاع من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢١ بلغت ٣٥٥ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مركز التحكم القومي تحت الإنشاء بالعاصمة الإدارية سيتم الانتهاء منه في نهاية ٢٠٢٣، قائلًا: وهو مشروع على أعلى مستوى.
وزير الكهرباء
وفي سياق آخر، استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة والمستشار الاقتصادي بالسفارة وذلك لبحث ودعم سبل وتعزيز التعاون ، بحضور عدد من قيادات القطاع.
أكد شاكر أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون خلال الفترة القادمة والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة
وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الاخضر و التعاون المثمر مع الشركات الايطالية والحرص على الاستفادة من الخبرات الإيطالية الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الربط الكهربائي.
واستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكدًا على الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات.
وأكد الوزير على إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.