رئيس الوزراء يتابع مع وزير البترول عددًا من ملفات عمل الوزارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

مدبولي ووزير البترول

توفير المنتجات البترولية

وجدد رئيس الوزراء، فى مستهل اللقاء، التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإتاحة التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية، تلبية لاحتياجات السوق المحلية، وذلك فى ظل استمرار تداعيات الأزمة العالمية الحالية.

وتناول المهندس طارق الملا جهود الوزارة لتوفير مختلف المنتجات البترولية، وما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات لزيادة حجم الإنتاج المحلي منها، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات لأنشطة البحث والاستكشاف.

توافق بيئي للحفاظ عل الموارد

وأشار وزير البترول، خلال اللقاء، إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات فى إطار تحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة، وذلك بمختلف مشروعات قطاع البترول، منوها فى هذا الصدد إلى ما تم مؤخراً من أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول، والتى تُعد أول محطة من نوعها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة، وتسهم فى تحقيق مخرجات مؤتمر المناخ COP27.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بـ 'صندوق مصر السيادي'، ومسئولي الوزارات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش توجيهات رئيس الوزراء بشأن تجهيز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة وجهود العمل على الترويج لهذه الفرص، خاصة وأن الحكومة تعمل على متابعة الاستعدادات الخاصة لمؤتمر الترويج للاستثمارات في مصر خلال العام الجاري، حيث من المقرر أن تتم دعوة كبرى المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلي الشركات العالمية، وكبار رجال الأعمال.

وأشار 'سعد' إلى أن اجتماع اليوم ركز على آليات تنفيذ 'وثيقة سياسة ملكية الدولة' التي وافق عليها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن هذه المرحلة سيكون القطاع الخاص له دور مهم في النشاط الاقتصادي للدولة المصرية.