وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بشأن التصرف بالمجان في التعويضات العينية، وصرف التعويضات النقدية، في إطار عمل اللجنة الوطنية الخاصة بوضع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء
ويشمل هذا القرار من قاموا باستيفاء مستنداتهم، والتقدم بطلبات تحديد التعويض المطلوب خلال المرحلتين الأولى والثانية، حيث نص مشروع القرار على الموافقة على التصرف بالمجان، بتمليك المتضررين المستحقين للتعويض، أو ورثتهم، مساحات الأراضي الفضاء المقامة عليها مساكنهم، أو أراضِ قابلة للزراعة تُماثل المساحات التي فقدوها، أو وحدات سكنية من الوحدات التي أنشأها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
كما نص مشروع القرار على أن يُصرف للمتضررين المستحقين للتعويض، من الخزانة العامة للدولة، المبالغ النقدية المحددة بالقرار قرين كل منهم، بإجمالي نحو 33.64 مليون جنيه.
كما نص مشروع القرار على أن يتولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التوقيع على عقود التصرفات فيما يخص التعويضات بالوحدات السكنية، بينما يتولى محافظ أسوان التوقيع على عقود التصرفات الخاصة بالأراضي، وكذا الإذن بصرف المبالغ النقدية المقررة.
ونص مشروع القرار على أن يُشترط لانعقاد التصرفات، أو لصرف المبالغ النقدية، تقديم إفادة رسمية مُعتمدة من الجهة الإدارية المُختصة بمحافظة أسوان، إلى المختص بالتوقيع على عقد التصرف أو الإذن بالصرف، بعدم سابقة حصول المتضرر أو ورثته، على تعويض جراء بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
مدبولي: منافذ وشوادر «أهلا رمضان» بدأت توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، استهله بتوجيه خالص التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، ولجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والنماء.
وخلال حديثه، تطرق رئيس مجلس الوزراء للزيارة التي قام بها لمحافظة الإسكندرية؛ لمتابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بميناء الإسكندرية، كنموذج لما يحدث في باقي الموانئ المصرية الأخرى، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يقوم حاليا بعقد اجتماع كل يومين؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية، منوها في الوقت نفسه إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضي، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتم حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع في السوق المحلية.
رئيس الوزراء يشدد على أن هناك تكليفات لجميع الوزارات المعنية
وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.
واستمرارًا في الحديث عن جهود الحكومة في توافر السلع بالأسواق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض 'أهلا رمضان' في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات السيد الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقًا للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية، وفي هذا الإطار خاطب مدبولي الوزراء بقوله: مسؤولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار، مع الالتزام بتقديم تقرير دوريّ يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التي تمت الموافقة عليها.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أنه تم البدء في الإعداد للخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مؤكدة ضرورة أن يتم التركيز على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذا لتوجيه رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن؛ حتى يتسنى دخولها الخدمة وإتاحتها للمواطنين والاستفادة منها.