أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، بالمتابعة مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، في تحويل القائمة الـ 108 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 112 عامل مصري لدى 'المؤسسة' غادروا عمان نهائيا.
تقرير من الملحق العمالي
وبحسب بيان اليوم الأحد، تلقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، تقريرًا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا 'الاستحقاق '، مناشدًا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة 'الفيس بوك' الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
استرجاع المبالغ غير المصروفة
وأضاف الملحق العمالي، أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المرفقة مع هذا البيان.
وزير القوى العاملة: زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 2700 جنيه
وفي وقت سابق، أكد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 2700 جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة درست ملف رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في الفترة الماضية.
وقال وزير القوى العاملة، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد: «جلسنا مع أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 2400 جنيه، وحصلنا منهم على موافقة لرفع الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه دون استثناء».
دور فعال من صندوق الطوارئ
وأضاف: «الغرف التجارية تحفظت كون بعض الشركات قد تتعثر بسبب دفع أجور العاملين، فأكدنا التزامنا بدفع الأجور من صندوق الطوارئ للمتعثرين لحين انتهاء أزماتهم».
وأوضح وزير القوى العاملة أن صندوق الطوارئ أنشئ عام 2002، ويؤدي دوره على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الوزارة أنفقت ما يقارب من 2.2 مليار جنيه عبر الصندوق منذ نشأته، بينها 1.6 مليار لقطاع السياحة.