سرد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، محاولة بعض السائقين في المواقف للتغلب على مشكلات الحياة، من خلال تقسيط إطارات السيارات بشكل يومي، بسبب الغلاء من حصيلة ركوب المواطنين، وذلك للحفاظ على أمان السيارة.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان: الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، الطاقة والبيئة والقوى العاملة، الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الشباب وسوق العمل غير الرسمي؛ مخاطر راهنة ومقاربات واعدة: كنت عائدًا من بلدتي، وعلمت أن بعض سائقي الميكروباص يقومون بتقسيط الكاوتش الجديد للحفاظ على أمان السيارة والركاب، بحيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ 5 أو 10 جنيهات يَوْمِيًّا، كقسط لإطار السيارة للحفاظ على أمان السيارة.واستطرد عبد الرازق قائلا: هذا الأمر يشير إلى أنه بإمكان معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي.
وتقدم النائب أحمد أبوهشيمة، لاستعراض تفاصيل الدراسة، التي تشير إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة.
وقال خلال الجلسة العامة، إن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والإنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة '.
وأشارت الدراسة إلى أن سوق العمل غير الرسمي أو الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد الذي لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي للدولة بما يحمله من تداعيات وآثار سلبية عديدة علي السياسات المالية والاقتصادية للدولة بما يحمله من التداعيات السلبية.
وأكدت الدراسة أن ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية قد أكسبت بعض أنشطة هذا النوع من الاقتصاد بعدا جديدا أصبح جديرا بالدراسة والمعالجة وهو البعد الاقتراضي المتعلق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي علي وجه الخصوص والإنترنت بصفة عامة كمجال للترويج والدعاية بل وأحيانا ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة.
وأوصت الدارسة بـ5 توصيات جاءت كالتالي:
1 - أهمية الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، إذ إن الأهداف المبتغاة من التعليم لم تعد كما كانت في السابق، بل أصبحنا اليوم في حاجة على التفكير إلى تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادرين على الإبداع والإقناع.2- تحسين الإطار التشريعي، حيث إن الأنظمة والقواعد المعقدة في بعض جوانبها التي تفرض على العمل الرسمي تمثل أحد الأسباب المؤدية للتوجه إلى العمل غير الرسمي لذا فثمة ضرورة للعمل على تطوير الإطار التنظيم والمؤسسي لسوق العمل الرسمي، من خلال إدخال تعديلات على التشريع والقواعد الناظمة للحد من العمليات الإجرائية طويلة الأمد. مع العلم تحسين الإطار التشريعي لا يعني بالضرورة الحد من القواعد والقوانين أي رفع القيود الموضوعة، لأن الهدف ليس إلغاء القوانين والقواعد وإنما الهدف هو جعل هذه القوانين والقواعد داعمة لروح المبادرة، من خلال تسهيل وتمكين تطبيق المبادئ الأساسية عبر تقديم الدوافع والضمانات والحماية.
وفي هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى بعض الضوابط الناظمة للممارسات الجيدة في التشريعية، والتعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه مثل التأمينات والضرائب ومكاتب العمل والصحة والتموين، وتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض الثمانية لكل من يسعى للعمل يشكل شرعي، يكون هناك اشتراط بأن يحصل هذا الكيان غير الرسمي على القرض '.
3- صياغة السياسات الضريبية بكفاءة وفاعلية، بما يضمن زيادة حصيلة الضرائب دون أن يؤثر على قرارات المشتغلين في الاقتصاد غير الرسمي بما يدفعهم في الاتجاه إلى تفضيل البقاء بعيدا عن الأنشطة الاقتصادية تجنبا للضريبة وخوفا من انتقاص أرباحهم بطريقة غير عادلة، إذ تكشف الدراسات البحثية أن ثمة تناسبا طريي بين بساطة النظم الضريبية وعدالتها من جهة، وبين انخفاض حجم القطاع غير الرسمي وزيادة المشاركة والانخراط في أنه في ضوء الخبرات ما هو موجود في القطاع عير المنظم وتعمل الأنشطة الرسمية والمنظومة المالية وإنشاء هيئة عليا خاصة بشأن التعامل مع القطاع مثل الهند التي أسست اللجنة الوطنية للمنشآت فكهيئة استشارية ورقابية للقطاع غير الرسمي، تتولى هذه الهيئة التي تعمل تحت الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعات الصغيرة الهندية.
4- إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، وذلك على غرار الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية بشأن عديد الموضوعات مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، على أن تكون استراتيجية وطنية واضحة الملامح حول كيفية دمج القطاع غير الرسمي، تتضمن رصد الواقع بمشكلاته وتأثيراته، ورسم مسارات المستقبل بطموحاته ومستهدفاته.
وأضافت الدراسة: من الأهمية بمكان أن تطلق الحكومة استراتيجية وطنية للقطاع غير الرسمي، شريطة أن يتم طرحها بعد إجراء حوار مجتمعي جدي وموسع مع الفئات المتأثرة حول أهداف عمليات الدمج بالنسبة للأطراف كافة، ومدى تأثر كل طرف وحجم المزايا والمكاسب المتوقعة أو الخسائر المحتملة على أن تتضمن هذه الاستراتيجية عديد النقاط الرئيسة، من أبرزها ما يأتي:
أ- البناء على مبدأين رئيسين: الأول تعزيز الثقة بين الأطراف كافة، والثاني، التأكيد على ثقافة الالتزام.
ب- التعامل بجدية مع هذا الملف وفقا لجدول زمني واضح ومحدد، دون تفاؤل مفرط أو تشاؤم مخيب للجهود.
ج- تنظيم عمليات الحوافز وضمانات المخ من خلال وضع قواعد ناظمة وإجراءات محددة ومبسطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيمية، إذ بإمكان الحكومة أن تعمم تجربة الشباك الواحد في التعامل مع منشآت القطاع غير الرسمي حتى لا تتكيل بالأعباء الإدارية.
د- أهمية تقديم خدمات الدعم الفني للعاملين في هذا القطاع، إذ يمكن أن تتضمن الاستراتيجية فكرة بناء حضانات ومراكز أعمال لهذه المشروعات بحيث تقوم هذه الحضانات والمراكز بتقديم المساعدة الفنية والإدارية والمالية والتسويقية لهذه المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
