للضرورة القصوى.. قرار حكومي حول ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتسري أحكام قرار رئيس الوزراء على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، جهاز إدارى الإدارة المحلية هيئات عامة، خدمية والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.

ونص قرار رئيس الوزراء علي ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة.

5 إجراءات مشددة من الحكومة لترشيد الإنفاق العام

1- لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.

2- يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي.

3- تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح.

4- تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.

5- ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى.

مجلس الوزراء

11 جهة مستثناة من ضوابط الحكومة لترشيد الإنفاق

1- وزارة الصحة والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية والجهات الأخرى القائمة على تقديم الخدمة الصحية.

2- الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.

3- الجهات القائمة على تدبير المواد البترولية والغاز ومشتقاتها.

4- وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.

5- وزارة الدفاع والجهات التابعة لها.

6- ديوان عام وزارة الخارجية.

7- الفوائد وأقساط سداد القروض المدرجة بموازنات الجهات.

8- الاعتمادات المدرجة بموازنات الجهات لعلاج العاملين وغير العاملين.

9- كافة المخصصات المالية المدرجة لدعم السلع التموينية.

10- أغذية العاملين وغيرهم المدرج لها اعتمادات بالجهات ذات الاختصاص.

11- المقابل النقدي للعاملين بالمناطق النائية.