قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة، خلال كلمته اليوم أمام مجلس الشيوخ، أنه بالنسبة لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تقوم الوزارة بدراسة مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم يتضمن تنظيم أعمالهم وحقوقهم تجاه أرباب الأسر ومكاتب التشغيل الخاصة بهم وتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة الحرفة، وهو ما يساهم بشكل كبير في دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي المنظم.
مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية لتدريبهم وتشغيلهم
قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن هناك 3 محاور تعمل عليها الوزارة، لدمج الاقتصاد غير رسمي في الرسمي، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تعليقًا على الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن موضوع 'الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات'.
الأول: توفير فرص عمل للشباب، فالمعالجة وتخفيف حدة البطالة استهدفت الوزارة زيادة معدلات تشغيل الشباب خاصة في الأقاليم والمناطق الفقيرة من خلال القيام بملتقيات التشغيل التي تستهدف الشباب بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظ المختص وشركات القطاع الخاص، إصدار النشرة الدورية القومية لسوق العمل بكافة الوظائف الشاغرة المقدمة للوزارة من شركات القطاع الخاص.
ويشار هنا إلى أنه تم تعيين عدد 226 ألفا في الداخل خلال العام الماضي 2022، من بينهم 4786 شابا من الأشخاص ذوي الهمم، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل قيام الشباب بمشروعاتهم الخاصة وتدريبهم عليها وتمويلها بتيسيرات محفزة، وتنفيذ برامج التوجيه المهني من خلال مكاتب العمل لتوجيه الشباب على المهن المتاحة في سوق العمل التي تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم أو التي يمكن الحصول عليها من خلال تدريب مكثف أو توجيههم إلى ريادة الأعمال وطرق الحصول على تمويل مناسب والجهات المانحة.
كما تقوم الوزارة حالياً بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأحد الخبراء الوطنيين وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة والتي تهدف إلى مضاعفة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي يعزز معدلات التشغيل وتشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء واستشراف وظائف المستقبل وتدريب الشباب على المهارات اللازمة لها.
كما تتضمن الاستراتيجية محوراً هاماً للعاملين في القطاع غير الرسمي ومحفزات دمجهم ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذا القطاع ولا شك أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة سيتم طرحها على مائدة النقاش المنعقدة خلال أيام للاستفادة منها عند الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل قبل إطلاقها.
وكان مجلس الشيوخ قد واصل اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة عن موضوع 'الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة'، حيث تطرق رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى الاقتصاد غير الرسمي باعتباره الاقتصاد الذي يشمل كافة الأنشطة المولدة للدخل غير المرخص بها والمتحصلة من إنتاج السلع والخدمات المشروعة مثل الورش والمحالّ التجارية والمصانع غير المرخصة وأعمال الأجرة والعقود من الباطن غير الموثقة والدروس الخصوصية وغيرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
