بعد اجتماع صندوق النقد الدولي.. باحث اقتصادي يكشف دور البنك المركزي في طمأنة الأسواق

ناقش صندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس، برنامج مصر الذي يدعمه الصندوق في واشنطن العاصمة الأمريكية، وناقش المؤتمر دور صندوق النقد الدولي وحزمة السياسات الشاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.وطلب صندوق النقد الدولي من البنك المركزي المصري، الالتزام بسعر صرف مرن وفقا لآليات العرض والطلب، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط، وأوضح الصندوق، أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على مزيد من سياسة التشديد النقدي، وسط الضغوط التضخمية المستمرة، بسبب انخفاض سعر الجنيه.

الباحث الاقتصادي ياسين أحمد

واعتبر الباحث الاقتصادي ياسين أحمد، أن شروط صندوق النقد الدولى قاسية علي الشعب المصري مع ارتفاع الأسعار والمستوي المعيشي.

تاثير قرارت صندوق النقد الدولي على المصريين

وأشار ' ياسين' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إلى أن شروط صندوق النقد الدولى، هي زيادة الضرائب وخفض الدعم الحكومي والغاء الدعم علي الخبز وبيع الخدمات بسعر السوق مثل الكهرباء والمياه، وبالتالي الحصول علي رضا الصندوق وتنفيذ شروطة تحمل المواطن صدمات اجتماعية ومالية في مستواه المعيشي.

نقص الدولار في الفترة الحالية

وأضاف الباحث الاقتصادي، أنه فى ظل نقص الدولار في الفترة الحالية من المتوقع أن تتراجع معدلات الطلب على العملة الأجنبية، لكن فى حقيقة الأمر أدت الأزمة إلى تعطيل حركة منح الائتمان بالجنيه خاصة مع ارتفاع أسعار الصرف فى السوق الموازية، ما أدى إلى حدوث موجة تضخمية إلى أقصى حد، مما دعا البنك المركزى إلى رفع معدلات الفائدة، ورفع تكلفة التمويل بالعملة المحلية بصورة كبيرة.

الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة

من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة، أن صندوق النقد في متابعة مستمرة مع مصر شأنها شأن كل الدول التي تقترض من الصندوق وهي متابعة جيدة لان الاستمرار فيها هو تأكيد لثقة الصندوق في الاقتصاد النصري ومؤشر جيد للمؤسسات الأجنبية للاستثمار في مصر.

أسعار الصرف

وأكد 'طه'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن إقرار صندوق النقد بأن المركزي يعمل وفق قواعد العرض والطلب يفيد بأن السعر الذي نراه حاليا هو السعر العادل للدولار وأنه ليس هناك تدخلا في السوق إلا نادرا مرة او مرتين على الأكثر خلال العام وذلك وفقا لاقرار صندوق النقد الدولي.

عدم المطالبة بضرورة زيادة أسعار المواد البترولية

وأشار عبد الرحمن، إلى أن عدم المطالبة بضرورة زيادة أسعار المواد البترولية عند حد معين يعطي مساحة وحرية في اتخاذ القرار وفقا لما تراه الدولة في مسألة دعم المواد البترولية، مضيفاً أن اتفاق صندوق النقد مع المركزي على سياسة التشديد النقدي والتي تعني إجراءات تقليل الطلب على النقود أمر طبيعي ومنطقي لارتفاع التضخم بسبب إختلاف سعر الصرف ويختلف الأمر حال نقص المعروض من السلع.

إنخفاض معدلات النمو

وأكد خبير الأقتصاديات الناشئة، إن توقعات النقد بإنخفاض معدلات النمو، أمر منطقي وقد سبق ذلك قرار رئاسة الوزراء أول أمس فيما يتعلق بتأجيل المشروعات الدولارية التي لم تبدأ بعد بخلاف ان هذا امر عالمي يحدث الان.

أسعار الفائدة

ويتوقع طه، بأنه لا يوجد هناك زيادة مفرطة في أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض في الأيام المقبلة او زيادة كبيرة في أسعار المواد البترولية

زيادة فاتورة دعم الوقود

وتوقع الصندوق زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي، إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021/2022، كما يستهدف 2.5 مليار دولار حصيلة من بيع حصص بالشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب بحلول منتصف العام، ستسهم في خفض الديون إلى جانب عائدات بيع الأصول قرض الصندوق سيتم صرفه على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويا، تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة.

ارتفاع النمو

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع النمو في مصر إطار البرنامج الاقتصادي تدريجياً إلى بين 5.5 و6%، بعد أن تلاشي التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بشأن توقعات ومخاطر الاقتصاد الكلي في مصر، إن الآفاق تظل مواتية على المدى المتوسط شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية.

وأضاف أن استقرار الاقتصاد الكلي والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، إلى جانب الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية في تحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال، من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.

وتوقع صندوق النقد أن يتحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب، وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يتراجع إلى حوالي 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025.

فائض أولي مستدام

وأشار إلى أن العودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول السنة المالية 2023/ 2024 ونحو 2.5% بعد ذلك، من شأنه أن يضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول السنة المالية 2026/ 2027.

وذكر الصندوق أن توقعات خط الأساس، تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، حيث تميل المخاطر إلى الجانب السلبي، وتشمل المخاطر الرئيسية على المدى القريب، حدوث اختلال أكبر في سعر الصرف مما هو مفترض في خط الأساس، والضغوط التضخمية المطولة التي يمكن أن تقوض التماسك الاجتماعي، وتكاليف التمويل التي تظل مرتفعة مع زيادة تقصير آجال استحقاق الديون المحلية ومحدودية الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وعلى المدى المتوسط، تشمل مخاطر القدرة على تحمل الديون وانخفاض النمو وتشديد شروط التمويل المحلي والخارجي، وقد تؤدي ظروف السوق الخارجية الصعبة أيضًا إلى انخفاض تراكم الاحتياطيات، بحسب الصندوق.

وشدد صندوق النقد على أن العودة المحتملة للحد من مرونة سعر الصرف، والتقدم الذي جاء أبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية، تمثل مخاطر على التوقعات على المدى المتوسط.

وفي الوقت نفسه، أكد صندوق النقد الدولي، أن مخاطر وباء COVID-19 لم تختفِ، في ظل معدل التطعيم المنخفض في مصر (38% محصنين بالكامل، 51% بجرعة واحدة على الأقل) يترك السكان عرضة لموجات جديدة من العدوى.