استبعد صندوق النقد الدولي، انحسار ذروة التضخم في مصر قبل عامين من الآن، متوقعً تراجع معدلات التضخم إلى 7% في العام المالي 2024 – 2025.
وتوقعت إيڤانا هولر رئيس بعثة مصر في الصندوق خلال مؤتمر صحفي إفتراضي عقد اليوم، وصول معدلات التضخم الأساسية في مصر إلى نحو 21%، فيما يبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما خلال الفترة المقبلة.
المركزى للتعبئة والإحصاء
كشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعًا قدره 2.1% عن شهر نوفمبر 2022.
صندوق النقد الدولي
وأضاف أن أهم أسباب هذا الارتفاع هو زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4 %، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0 %، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1 %، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8 %، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5 %، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3 %، مجموعة الخضروات بنسبة 2.3 %، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.6 % وغيرها من السلع الأخرى.
وأشار الى أن التصاعد الأخير بالتضخم “يتطلّب سياسة نقدية متشدّدة عبر رفع سعر الفائدة بمعدلاتٍ تكبح جماحه بدءًا من الشهر القادم، حتى يصل إلى خانة الآحاد خلال 3 إلى 6 أشهر. وهي فترة حاسمة قبيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قِبل خبراء صندوق النقد الدولي”.
سعر صرف مرن
كشف صندوق النقد الدولي، عن التزام السلطات المصرية بسعر صرف مرن يتكيف مع ديناميكيات ميزان المدفوعات، ويتجنب إعادة تراكم الاختلالات، ويدعم القدرة التنافسية، بحسب ما ذكره في تقرير أصدره اليوم عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرًا.
وقال الصندوق إن البنك المركزي المصري يلتزم بالسماح لسعر الصرف بعكس ظروف العرض والطلب بالعملات الأجنبية في الاقتصاد، كما يتوقف البنك المركزي عن التوفير المباشر للعملات الأجنبية من الاحتياطيات لتمويل واردات الكيانات الحكومية للسماح بانعكاس هذا الطلب في سوق العملات الأجنبية بين البنوك
وأضاف أنه على الرغم من أن البنك المركزي قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط في أسعار الصرف، فإنه لن يكون هناك لجوء إلى تدخلات في أسعار الصرف أو استخدام الأصول الأجنبية الصافية للبنوك بقصد تثبيت أو ضمان مستوى سعر الصرف
وذكر الصندوق أن تدخلات البنك المركزي المصري في سوق العملات الأجنبية، إذا لزم الأمر، سيتم توجيهها من خلال إطار تدخل قائم على التقلبات، وللحد من انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك عند ظهور ضغوط خارجية، سيطبق البنك المركزي بشكل صارم قيودًا على حدود صافي مراكز العملات الأجنبية المفتوحة للبنوك التجارية دون منح استثناءات، مع إجراءات تصحيحية مبكرة للبنوك التي تقترب من الحدود، وفقًا للوائح، بحسب التقرير
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
