ناقش صندوق النقد الدولي في اجتماعه الثلاثاء الموافق 10 يناير 2023، برنامج مصر الذي يدعمه الصندوق في واشنطن العاصمة الأمريكية، وناقش المؤتمر دور صندوق النقد الدولي وحزمة السياسات الشاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وطلب صندوق النقد الدولي من البنك المركزي المصري، الالتزام بسعر صرف مرن وفقا لآليات العرض والطلب، لكنه قد يتدخل أحيانًا في أوقات التقلب المفرط، وأوضح الصندوق، أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي على مزيد من سياسة التشديد النقدي، وسط الضغوط التضخمية المستمرة، بسبب انخفاض سعر الجنيه.
صندوق النقد الدولي
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة، أن صندوق النقد في متابعة مستمرة مع مصر شأنها شأن كل الدول التي تقترض من الصندوق وهي متابعة جيدة لان الاستمرار فيها هو تأكيد لثقة الصندوق في الاقتصاد المصري ومؤشر جيد للمؤسسات الأجنبية للاستثمار في مصر.
أسعار الصرف
وأكد 'طه'، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، إن إقرار صندوق النقد بأن المركزي يعمل وفق قواعد العرض والطلب يفيد بأن السعر الذي نراه حاليا هو السعر العادل للدولار وأنه ليس هناك تدخلا في السوق إلا نادرًا مرة او مرتين على الأكثر خلال العام وذلك وفقًا لإقرار صندوق النقد الدولي.عدم المطالبة بضرورة زيادة أسعار المواد البترولية
وأشار عبد الرحمن، إلى أن عدم المطالبة بضرورة زيادة أسعار المواد البترولية عند حد معين يعطي مساحة وحرية في اتخاذ القرار وفقا لما تراه الدولة في مسألة دعم المواد البترولية، مضيفاً أن اتفاق صندوق النقد مع المركزي على سياسة التشديد النقدي والتي تعني إجراءات تقليل الطلب على النقود أمر طبيعي ومنطقي لارتفاع التضخم بسبب اختلاف سعر الصرف ويختلف الأمر حال نقص المعروض من السلع.انخفاض معدلات النمو
وأكد خبير الاقتصاديات الناشئة، إن توقعات النقد بانخفاض معدلات النمو، أمر منطقي وقد سبق ذلك قرار رئاسة الوزراء يوم الإثنين 9 يناير 2023، فيما يتعلق بتأجيل المشروعات الدولارية التي لم تبدأ بعد بخلاف أن هذا أمر عالمي يحدث الآن.
معدلات النمو
أسعار الفائدة
ويتوقع 'طه'، بأنه لا يوجد هناك زيادة مفرطة في أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الأيام المقبلة او زيادة كبيرة في أسعار المواد البترولية.زيادة فاتورة دعم الوقود
وتوقع الصندوق زيادة فاتورة دعم الوقود في العام المالي الحالي، إلى 97 مليار جنيه مقابل 60 مليار جنيه في 2021/2022، كما يستهدف 2.5 مليار دولار حصيلة من بيع حصص بالشركات التي سيتم إحالتها لصندوق ما قبل الاكتتاب بحلول منتصف العام، ستسهم في خفض الديون إلى جانب عائدات بيع الأصول قرض الصندوق سيتم صرفه على 8 شرائح متساوية بقيمة 347 مليون دولار مرتين سنويا، تنتهي في سبتمبر 2026 بخلاف الشريحة المصروفة.ارتفاع النمو
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع النمو في مصر إطار البرنامج الاقتصادي تدريجياً إلى بين 5.5 و6%، بعد أن تلاشي التحديات قصيرة الأجل بما في ذلك تأثير التداعيات من الحرب في أوكرانيا، بالتوازي مع استبدال بصمة الدولة تدريجياً بالنشاط الخاص.وقال صندوق النقد الدولي، في بيان بشأن توقعات ومخاطر الاقتصاد الكلي في مصر، إن الآفاق تظل مواتية على المدى المتوسط شريطة تنفيذ برنامج قوي، بما في ذلك إحراز تقدم ملموس في الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف أن استقرار الاقتصاد الكلي والتحرك الدائم نحو سعر صرف مرن، إلى جانب الأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية في تحسين القدرة التنافسية غير السعرية وبيئة الأعمال، من شأنه أن يعزز الاستثمار الخاص والصادرات، ويطلق العنان لإمكانات النمو غير المستغلة.
وتوقع صندوق النقد أن يتحسن عجز الحساب الجاري ليبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، بينما يُعاد بناء الاحتياطيات إلى النطاق المناسب، وفيما يتعلق بالتضخم، توقع الصندوق أن يتراجع إلى حوالي 7% بحلول السنة المالية 2024/ 2025.
المركزى للتعبئة والإحصاء
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعًا قدره 2.1% عن شهر نوفمبر 2022.أسباب ارتفاع أسعار المسـتهلكين
وأضاف أن أهم أسباب هذا الارتفاع هو زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4 %، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0 %، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1 %، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8 %، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5 %، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.3 %، مجموعة الخضروات بنسبة 2.3 %، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.6 % وغيرها من السلع الأخرى.
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
وأشار الى أن التصاعد الأخير بالتضخم “يتطلّب سياسة نقدية متشدّدة عبر رفع سعر الفائدة بمعدلاتٍ تكبح جماحه بدءًا من الشهر القادم، حتى يصل إلى خانة الآحاد خلال 3 إلى 6 أشهر. وهي فترة حاسمة قبيل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من قِبل خبراء صندوق النقد الدولي”.
فائض أولي مستدام
وأشار إلى أن العودة إلى فائض أولي مستدام يبلغ حوالي 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول السنة المالية 2023/ 2024 ونحو 2.5% بعد ذلك، من شأنه أن يضمن خفض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول السنة المالية 2026/ 2027.وذكر الصندوق أن توقعات خط الأساس، تخضع إلى قدر كبير من عدم اليقين، حيث تميل المخاطر إلى الجانب السلبي، وتشمل المخاطر الرئيسية على المدى القريب، حدوث اختلال أكبر في سعر الصرف مما هو مفترض في خط الأساس، والضغوط التضخمية المطولة التي يمكن أن تقوض التماسك الاجتماعي، وتكاليف التمويل التي تظل مرتفعة مع زيادة تقصير آجال استحقاق الديون المحلية ومحدودية الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وعلى المدى المتوسط، تشمل مخاطر القدرة على تحمل الديون وانخفاض النمو وتشديد شروط التمويل المحلي والخارجي، وقد تؤدي ظروف السوق الخارجية الصعبة أيضًا إلى انخفاض تراكم الاحتياطيات، بحسب الصندوق.
وشدد صندوق النقد على أن العودة المحتملة للحد من مرونة سعر الصرف، والتقدم الذي جاء أبطأ من المتوقع في الإصلاحات الهيكلية، تمثل مخاطر على التوقعات على المدى المتوسط.
وفي الوقت نفسه، أكد صندوق النقد الدولي، أن مخاطر وباء COVID-19 لم تختفِ، في ظل معدل التطعيم المنخفض في مصر (38% محصنين بالكامل، 51% بجرعة واحدة على الأقل) يترك السكان عرضة لموجات جديدة من العدوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
