اعلان

رئيس هيئة الخدمات البيطرية لـ"النواب": رصدنا ما يقرب 6.5 مليون كلب ضال

جانب من اجتماع اللجنة
جانب من اجتماع اللجنة

قال الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الإحصائيات التي تم إعدادها، رصدت ما يقرب 6.5 مليون كلب ضال، مشيرًا جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الخميس، والمخصص لمناقشة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية لمواجهة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الاستراتيحية التي تم التوافق عليها مع الحكومة وبعض الحنفيات الأهلية المختصة بالرفق بالحيوان، إلى الحرص على إعطاء التطعيمات للكلاب.

جانب من جلسة النواب

وشدد 'محروس' في كلمته على ضرورة التعامل بشكل علمي سريع مع الملف على أن يتم التوصل لتطبيق الاستراتيجية بحلول عام 2030 خاصة وأن إنتاج عقارات السعار قد تتراجع مع تصاعد الأزمة العالمية.وقال د. أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه لا يمكن تعقيم ما يقرب من 6.5 مليون في عام واحد.

وكان أكد وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفّار، قد أكد خلال الاجتماع اهتمام الوزارة بمعالجة قضية انتشار الحيوانات الضالة، وأن عدم مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة لها آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة، مشيرًا إلى أن حالات العقر المسجلة خلال الأعوام الماضي بدأت تتزايد بزيادة 20 % سنويا، وأثناء فترة كورونا تضاءلت نسبة العقر وعادت للزيادة في 2022.

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد قدمت تقريرًا بشأن أزمة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، في جميع أنحاء الجمهورية، وكيفية مواجهتها، في إطار الرفق بالحيوان.

وفي سياق آخر يواصل مجلس النواب عقد جلساته البرلمانية بدءا من الأحد المقبل وذلك لمناقشة عددا من التقارير البرلمانية. كما يخصص المجلس جلسته يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال برلماني موجهة لوزير الري في عددا من الملفات المهمة ومن بينها إقامة أسوار وبوابات على كورنيش النيل بالجيزة والمعادي والزمالك تحجب الرؤية.

وطلبات إحاطة حول لسياسة الحكومة في رفع وعي المواطنين تجاه ترشيد استخدام المياه وحماية جوانب نهر النيل، ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي وأملاك الري، وعن تيسير إجراءات التنازل عن تلك الأراضي لمشروعات النفع العام، وكذا سياسة الحكومة بشأن تحديد سعر مناسب لمقابل الانتفاع بأملاك الموارد المائية والري.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً