قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيتيح للمرأة المطلقة الحصول على نفقة مؤقتة خلال ٤٨ ساعة من تطليقها بقيمة 1500 جنيه كحد أدنى للحفاظ على تماسك الأسرة.
ثم تذهب إلى المحكمة لرفع دعوى النفقات الخاصة بها وبأولادها من خلال المحكمة الواحدة الشاملة لجميع قضاياها الأسرية وسيحكم لها القاضي في خلال ٦٠ يومًا من تاريخ رفع القضية.
وأوضحت النائبة أمل سلامة، في تصريحاتها مطمئنة الشباب المقبلين علي الزواج، إن رسوم صندوق دعم الأسرة المصرية سيكون حوالي ١٪ من مبلغ مؤخر الصداق المتفق عليه في قائمة العروس وسيكون مجرد رسوم رمزية وليس مبلغًا كما أشيع.
وتحاول اللجنة فى المشروع الجديد وضع حلول جذرية لعدد من المشاكل المجتمعية أهمها الرؤية والاستضافة والحضانة وحقوق الزوجة بعد الطلاق وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة وغيرها من الملفات الساخنة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع الأحوال الشخصية الجديد، للاطلاع على ملامح مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ووجه بعدد من الإجراءات الهامة لتنمية الأسرة
وكانت قد قدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، مشروع قانون للبرلمان يتضمن تعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتضمنت التعديلات الجديدة حلولًا لعدد من إشكاليات القانون الحالي؛ من ضمنها إعلام الزوجة عند زواج الرجل بأخرى، وحق الزوجة في طلب الطلاق مع حصولها على كافة حقوقها، وتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي للمرأة بلا مأوى.
وأكد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة أمل سلامة، أن الزواج بأخرى يتطلب علم الأولى، وعلى الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، وإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، ويجب على الموثق إبلاغ السيدات بالزواج الجديد بكتاب مقرون بعلم الوصول.
توثيق الزواج الثاني من خلال المحكمة
وأوضح مشروع قانون الأحوال الشخصية وفق المذكرة الإيضاحية له، أنه حال رغبة الرجل في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، وذلك باستدعاء المحكمة الزوجة الأولى وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار، كما يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها طلب الطلاق منه، ولها الحق فيما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يومًا.
ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية على أن حق الزوجة يسقط في طلب التطليق بسبب زواج زوجها الثاني، وذلك بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، كما يتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بغيرها، وظهر أنه متزوج فلها أن تطلب الطلاق كذلك، كما ترك القانون حرية الاختيار لها كحق أصيل، مع الحكم بما يترتب على الطلاق من حقوق الزوجية وحقوق الأولاد خلال 60 يومًا للقضاء على إطالة أمد النزاع وإهدار حقوق الزوجة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
