اجتمع الرئيس السيسي اليوم السبت، مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط صندوق تحيا مصر، ومساهمته في دعم عملية التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية.
مساهمات صندوق تحيا مصر
وعرض اللواء محمد أمين في هذا الصدد مجمل نشاط ومساهمات صندوق 'تحيا مصر'، والدور الحيوي والآخذ في التطور الذي يقوم به منذ تأسيسه كمعاون لأجهزة الدولة في دعم برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات التنموية على مستوى الجمهورية، ونجاحه في العديد من القطاعات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات.
وقد تجاوز إجمالي المساهمات التي ضخها الصندوق في مختلف القطاعات والمجالات على مستوى الجمهورية منذ إنشائه وحتى الآن مبلغ ٢٢ مليار جنيه، بما في ذلك مجال التطوير العمراني والإسكان البديل بحوالي ٧ مليار جنيه، ومجال الرعاية الصحية بحوالى ١١،٥ مليار جنية كالإجراءات الطبية المصاحبة لجائحة كورونا والمبادرات الصحية المتنوعة والاجهزة الطبية بالمستشفيات، إلى جانب عدد آخر من المجالات كمبادرات الحماية الاجتماعية بحوالي مليار ٣٠٠ مليون جنيه، والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل بحوالي ٤٠٠ مليون جنيه، والتعليم بحوالي ٥٣١ مليون جنيه، وبرنامج رعاية الموهوبين بحوالي ٢٠٠ مليون جنيه، وقطاع الاستثمارات بحوالي ٤٠٠ مليون جنيه، فضلاً عن التدخل في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية بمبلغ حوالي مليار جنيه.
وقد وجه الرئيس باستمرار صندوق 'تحيا مصر' في تقديم مساهماته وتعزيز أنشطته وبرامجه، في إطار الشراكة المتناغمة والمثمرة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك استنهاضاً لقدرات الدولة الذاتية كأحد أدوات التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية، وكذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم وتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة لهم.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح حسن عبد الشافي المستشار برئاسة الجمهورية، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد شوقي رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول 'متابعة الموقف التنفيذي لتنمية سيناء'.
وقد وجه الرئيس بمواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، بما في ذلك مشروعات استصلاح الأراضي، الهادفة إلى زيادة رقعة الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء، وتعظيم المساحة العمرانية والإنتاجية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الشاملة للزراعة واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بالتنسيق والتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتدقيق قواعد البيانات الخاصة بكافة المشروعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، بالنظر إلى أنها تمثل عنصراً أساسياً لتعظيم النتائج وتعزز من نشاط الدولة لمراجعة مستوى الخدمات المقدمة والارتقاء بها، مع إيلاء أهمية متزايدة لموضوع الميكنة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لاستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، ومخصصات مياه الري في هذا الصدد، بالإضافة إلى نسب ونوعيات المحاصيل الزراعية التي تم إنتاجها في هذا الخصوص.
كما تم عرض الموقف التنفيذي للتجمعات التنموية وقرى الصيادين والمنازل البدوية في سيناء، فضلاً عن موقف المناطق الصناعية والحرفية في كلٍ من العريش ورفح الجديدة، وكذا المنطقة الصناعية ببئر العبد، وكذلك سير العمل في تطوير مختلف الخدمات من مياه شرب وصرف صحي وطرق ومحاور.