أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الإثنين أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بـ السفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالا لما تم تحويله سابقا- عملية تحويل القائمة الـ 109 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 159 عامل مصري لدى' المؤسسة' غادروا عمان نهائيا..
وجاء في البيان الصحفي أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد ، أعلن فيه وبالاسماء عن كافة معلومات هذا 'الاستحقاق '،مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة 'الفيس بوك' الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن،وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .
وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن،سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات .
القوى العاملة": 17 إتفاقية مفاوضة جماعية خلال عام عَزّزت علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج "
أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد عن نجاح 17 إتفاقية مفاوضة جماعية منذ بداية عام 2022 وحتى اليوم ،أشرفت عليها 'الوزارة' ،وحققت مبدأ تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية 'أصحاب أعمال وعمال' ،وقال البيان أن توجيهات مستمرة ويومية من الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة إلى الوحدة المختصة بشئون المفاوضات والاتفاقيات الجماعية ومراقبة تطبيقها،بالتواصل المستمر مع المنشأت التي تشهد توترات أو نزاعات ،لتطبيق مبادئ التفاوض الجماعي بما يحقق مصالح كافة الأطراف ،موضحاً أن
الدولة المصرية التي تُطبق الحوار الإجتماعي في كافة المجالات حريصة على ترسيخ المفاوضة والحوار من أجل المزيد من الإستقرار وزيادة الإنتاج .
وجاء في البيان الصحفي أن جهود الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بالوزارة نجحت منذ بدايةالمنقضى 2022 وحتى الان من إبرام 17 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل للعمال طبقا لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 ، استفاد منها 25 ألفاً و 685 عامل وذلك في قطاعات السياحة والفنادق ، والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية ، وصناعات البناء والأخشاب ، والنقل البحري ، والبنوك والتأمينات ، وتم نشرها في الوقائع المصرية طبقا لأحكام القانون .