رفض النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي «برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي»، بمبلغ لا يتعد 271 مليون دولار أمريكي، مطالبا محاسبة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي واستدعاءه أمام البرلمان.
مجلس الوزراء
وأكد خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مصطلح الأمية تغير في العالم كله ن ولم يعد أمية قراءهم وتكنولوجيا ولكنها أمية فكر، وهو ما تعاني منه الحكومة الحالية، التىي عقدت 224 اجتماعا، ولكنها لم تنعقد الأسبوع الماضي في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة وهو ما لاقى استغراب من املواطنيين في وجود ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار.وتابع: الحكومة بدل ما تطلع تتحدث مع الناس تبعد عن الشارع ورئيس الوزراء يتحدث في جولة عن تحمل الحكومة ودعمها أسعار الكهرباء وهو خطاب عكس ما يريده الشارع '.
والشار إلى أن الحكومة الحالية هي دائنة لا تنتهي من الفشل، وأتت للمجلس لإعلان برنامجها من 4 سنوات تحت عنوان مصر تنطلق والشعب كله رأى انطلاقها، مشددا على ضرورة محاسبة رئيس الوزراء أمام البرلمان باعتباره مسئول عن الاستثمار في مصر بقرار من رئيس الجمهورية قائلا: يجب يحاسب كوزير في الحكومة مسئول عن حقيبة وزارة الاستثمار.
استعراض تقرير خاص بالاتفاقية
واستعرض النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قرار 613 لسنة 2022 بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الأفريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بما لا يتعدى 271 مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث أشار النائب أحمد البنا، إلى أن الأمن الغذائي يواجه أزمات متعاقبة بداية من جائحة فيروس كورونا وتعطل سلاسل الإمداد، وآخرها الحرب الروسية- الأوكرانية، وما تبعها من أزمة اقتصادية.
وقال النائب: مصر من أكثر الدول تأثرا وهو ما دفع للتعاون مع الشركاء الدوليين للحد من التأثير السلبي للأزمات العالمية، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
وأشار البنا، إلى أن الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري في مواجهة الأزمات المتلاحقة على الساحة العالمية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قيمة الاتفاقية ب271 مليون دولار لدعم قدرة الدولة في مواجهة معوقات التنمية الناجمة عن الأزمات العالمية، وتشمل تحفيز القطاع الخاص لمواجهة الحد من الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن فكرة الاقتراض الميسر من أجل التنمية ودعم الأمن الغذائي، أمر لأخلاف عليه، لأن العائد من الاقتراض في هذه الحالات يكون ذو جدوى كبيرة ولا يمثل أعباء على المواطن.
وقال أحمد البنا: القطاع الزراعي يعد الآن من أهم القطاعات الإنتاجية الناجحة والمطلوب التوسع فيها، ليس فقط لنجاح الاستثمارات الزراعية به، بل لأنه أيضا هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي، وهو أكبر تحد عالمي حاليا في ظل الأزمات العالمية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بالاستثمار الزراعي والتوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية أمر مطلوب بالفعل ويتماشى مع استراتيجية الدولة والقيادة السياسية، مؤكدا أن مصر لديها فرص كبيرة للاستثمار الزراعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
