ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي 'مجلس الأمناء'، والتى تهدف لمتابعة مخرجات المؤتمر الاقتصادى، الذى عقد فى أكتوبر الماضى تحت عنوان: (مصر.. خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية).
حضر الاجتماع كل من: الدكتور زياد بهاء الدين (من ذوى الخبرة)، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمود محيى الدين ( من ذوى الخبرة)، والدكتور منير فخرى عبد النور (من ذوى الخبرة)، والدكتور أشرف العربى (من ذوى الخبرة)، والدكتور أحمد جلال ( من ذوى الخبرة)، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وهشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، والدكتور هانى سرى الدين ( من ذوى الخبرة)، والدكتور شريف سامى ( من ذوى الخبرة)، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس هانى برزى ( من ذوى الخبرة)، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.
اجتماع مجلس الوزراء
لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن سعادته لانضمام قامات كبيرة إلى لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادى 'مجلس الأمناء' فى أول اجتماع للجنة، مشيرا إلى أن هناك حراكا كبيرا شهدته الفترة الماضية من جانب الدولة لتنفيذ عدد من توصيات المؤتمر الاقتصادى، منها الاتفاق الذى تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولى، وكذا العمل على تصحيح أوضاع سوق الصرف، بالإضافة لما يتعلق بوثيقة ' سياسة ملكية الدولة'، وحماية المنافسة، وجذب الاستثمارات، قائلا: أمامنا ملفات كثيرة نعمل حاليا عليها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومجتمع الأعمال والخبراء.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأن يتم تشكيل مجلس أمناء يتابع تنفيذ التوصيات التى صدرت عن المؤتمر، بحيث يتابع ويسهم فى وضع الخطط والأطر التنفيذية لهذه التوصيات، بالتنسيق مع الحكومة.
وفى هذا الإطار، عرض رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه، حتى الآن، من توصيات المؤتمر بصورة تفصيلية، تتعلق بموقف ومعدلات تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادى، التى وصل عددها إلى 125 توصية، فى إطار السياسات الاقتصادية الكلية، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع وحفز الاستثمار المحلى والأجنبى، وكذا تشجيع الصادرات، فضلا عن التوصيات القطاعية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت عددًا من مسارات التحرك المتوازية بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، حيث وصل إجمالى الإجراءات والتحركات الحكومية المنفذة فى إطار تنفيذ توصيات المؤتمر حتى الآن إلى نحو 432 إجراء تخص مختلف القطاعات الصادر بشأنها توصيات عن المؤتمر.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى التوصيات التى اتُخذت إجراءات بشأنها على مدار الفترة الماضية، ففيما يتعلق بالتوصية الخاصة بسرعة التوصل إلى اتفاق مع 'صندوق النقد الدولى، قال رئيس الوزراء أن المجلس التنفيذى للصندوق وافق، فى 16 ديسمبر 2022، على عقد اتفاق مُمدد مع مصر مدته 46 شهرا بقيمة 3 مليارات دولار.
وفيما يخص التوصية الخاصة بالعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وافق على 'وثيقة سياسة ملكية الدولة'، نهاية الشهر الماضى، أما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، فتطرق 'مدبولي' إلى قرار البنك المركزى، بإلغاء العمل بالكتاب الدورى الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022، الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، لافتا إلى أن البنك المركزى قرر إلغاء العمل بالكتاب الدورى المشار إليه وتم السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية.
ونوّه رئيس الوزراء إلى قرار تحرير سعر الصرف فى 27 أكتوبر 2022، وهو ما يتوافق مع توصية المؤتمر الاقتصادى الخاصة بأهمية اتباع سياسة سعر الصرف المرن.
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بأهمية الالتزام بتبنى سياسة الحياد التنافسى لمختلف الشركات العاملة بالسوق المصرية على كافة الأصعدة، أشار رئيس الوزراء فى هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من استراتيجية جهاز حماية المنافسة للفترة من 2021 – 2025، كما تم إنشاء لجنة عليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسى، تضطلع بمراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة وذلك بموجب قرار رقم 2195 لسنة 2022، هذا فضلا عن تأسيس إدارة داخل جهاز حماية المنافسة منوطة بدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى، وقيام الحكومة بتعميم إرشادات دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسى على التنفيذين بمختلف الجهات الإدارية للدولة.
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بعدم قيام أية جهة فى الجهاز الإدارى للدولة بفرض أى رسوم جديدة على المستثمرين دون الحصول على موافقة مُسبقة من مجلس الوزراء، نوه رئيس الوزراء إلى القرار الصادر فى هذا الشأن، والخاص بإلزام كافة الجهات ومؤسسات الدولة بعدم فرض أى رسوم جديدة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وعن أهمية وضوح وشفافية المعايير التى يتم على أساسها منح التراخيص والموافقات، ووضع حدود زمنية إلزامية لكل جهة حكومية على حدة، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى القرار الخاص بإلزام كافة الجهات المختصة بتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة بالبت فى تلك الطلبات خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته.
وفيما يتعلق بالتوصية الخاصة بتبنى سياسة تسعير محفزة للمحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية، أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على عدد من الإجراءات التحفيزية لمزارعى المحاصيل الاستراتيجية، خاصة محصول القمح، حيث تم رفع سعر شراء القمح المحلى من المزارعين خلال عام 2022 ليصل إلى 875 جنيها للإردب مقارنة بنحو 725 جنيها، كما تم الإعلان عن سعر استرشادى للقمح المحلى للموسم 2023 بقيمة 1250 جنيها للإردب.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تمت كذلك زيادة أسعار توريد قصب السكر خلال عام 2022 إلى 1100جنيه للطن و1000 جنيه لطن البنجر، وذلك بهدف إحداث التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والتوريد وتحقيق الربحية للمزارع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
