أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن عدد المناطق الصناعية المعتمدة على مستوى الجمهورية يصل إلى 147 منطقة صناعية تابعة لـ 7 جهات بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 1,7 مليون فدان.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن عدد المناطق الصناعية بنظام المُطوّر الصناعي يصل إلى 17 منطقة صناعية، بإجمالي مساحة تصل إلى 22.7 مليون م2، مستعرضاً نماذج لهذه المناطق، وما تتضمنه من مشروعات تم إقامتها بالفعل داخل تلك المناطق.
متابعة الموقف التنفيذي للأراضي الصناعية
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة.
تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي
من جانبه، أشار المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى أن عدد قطع الأراضى التى تم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الفترة من عام 2016وحتى 2020، بلغ 3894 قطعة، بإجمالي مساحة 14.7 مليون م2، مضيفاً أن عدد القطع التى تم تخصيصها من خلال لجنتى تخصيص الأراضى 2100و 2067 منذ سبتمبر 2021 وحتى ديسمبر 2022، وصل إلى 529 قطعة، لأكثر من 290 مشروعا، بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 2.5 مليون م2.
ولفت المهندس محمد عبد الكريم إلى ما تم من إجراءات وخطوات فى إطار تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى 11 محافظة، موضحاً أنه وفقا لما تم طرحه مؤخراً من خلال هذه المنصة، فقد وصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على أراض إلى 560 طلبا فى 9 محافظات، وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء بعدم عرض أي قطع أراض صناعية على الخريطة الاستثمارية إلا إذا كانت مُرفقة.
وأضاف عبد الكريم أن عدد قطع الأراضى الصناعية لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمتاحة للاستثمار الصناعى يصل إلى 2303 قطع بإجمالي مساحة 7,762,584 م2 موزعة على 18 محافظة.