أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن هناك متابعة دورية لملف التعويضات للمواطنين مقابل نزع الملكية فى ضوء تعديلات قانون المنفعة العامة للدولة.
وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمنعقد اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة الجيزة: رغم الظروف التى تمر بها البلاد، لكننا كنا حريصين على صرف التعويضات للمواطنين فى إطار ضوابط.
وأوضح: عقدنا اجتماعات مع هيئة المساحة والأجهزة الرقابية وذلك لوضع ضوابط للتعويضات، لاسيما وأن هناك كثير من الأبنية المخالفة، لافتا إلى أن التعويضات فى بعض الملفات كان صعب للغاية.
وتابع: هناك ٣ أنواع من التعويضات تصرف للمواطن وهم تعويض اجتماعى وتعويض أرض وتعويض مبنى.
توجيهات القيادة السياسية
من جانبه، قال أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: محافظ الجيزة منفذ جيد لتوجيهات القيادة السياسية، ولكن القانون يلزمنا بتعويض المواطن وفقا لقانون نزع الملكية للمنقعة العامة، والقانون لا يعوض الإشغال، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعويض للشاغلين.
وطالب النائب أحمد السجيي الجهات المعنية بسرعة صرف التعويضات، حيث ثبت أن تطبيق قانون ١٠ لسنة ١٩٩٠وتعديلاته أظهرت عدة إشكاليات، خاصة فى إثبات الملكية، مضيفا 'الأصل أنه لا أحد يخرج من بيته أو منزله الإ ومعه التعويض'.
نتابع ملف التعويضات بشكل دورى
وعقب اللواء احمد راشد محافظ الجيزة قائلا: نتابع ملف التعويضات بشكل دورى، وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على جهدهم الدائم ، لاسيما وأننا لم نطلب أى طلب خاص بالتعويضات وتم رفضه، وأكد أنه مستعد للرد على أية حالة من الحالات التى تشتكي من التعويضات.
وتابع: تحدثنا مع كل الجهات ووضعنا ضوابط لصرف التعويضات، ولدينا ناس بنوا على أملاك دولة وبعضهم مخالف، وقال يجب أن يثبت الإقامة الفعلية للشخص فى المكان للحصول على التعويض الاجتماعى.
وقال: التعويض الاجتماعى ليس له سند قانونى بقانون المساحة، ويخصم من تعويض الملكية للمبنى، وقد تصدت له محافظة الجيزة بشكل قوى، حتى تم إصدار قرار بهذا الشأن من مجلس الوزراء.
وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: منطقة ترسا بمحافظة الجيزة شهدت صرف تعويض اجتماعى بواقع ٣٤٥ مليون جنيه و٣١٠ شقة، و٧٥٠ مليون تعويض للأرض والمبنى.
وأضاف أن لا أحد فى محافظة الجيزة لم يصرف التعويض الاجتماعى عن نزع الملكية مشيرا إلى أنه تم تجهيز مليار جنيه لتعويضات محور ٢٦ يوليو.