كشف أيمن شديد، رئيس هيئة المساحة، الإجراءات الخاصة بنزع الملكية لصالح المنفعة العامة، متابعا: 'الإجراءات الطبيعية التي تتم في حال اكتمالها، لا يستغرق الأمر 6 أشهر لصرف التعويضات'.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، وفي حضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وأثناء نظر طلب الإحاطة الخاص بالنائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشروع توسعة ورصف طريق بنها الإقليمي على البر الأيمن للرياح التوفيقي في نطاق محافظة القليوبيةوتابع شديد: 'وفيما يخص طلب الإحاطة، يتم تحديد الملاك الظاهرين، وخلال 3 شهور يتم موافاة الجهة بكامل المبلغ المستحق، ويتم تدقيق الإحداثيات على الطبيعية للتأكد من الملكية، خاصة وأن هناك أراضي لا يكون بها ملكيات، ومن ثم يجب التأكد من الملكيات وفقا للمستندات، ويتم فتح باب التظلم على المستندات الخاصة بالملكية والتظلم أيضا على القيمة وبعد البت في التظلمات والتأكد من الملكيات يتم الصرف وفقا لما تم إرساله من مبالغ مالية من قبل الجهات الخاصة.
المشروعات القومية أمر ضروري ولكن السلم المجتمعي لا يقل أهمية عن هذا الأمر
وقال السجيني: 'المشروعات القومية أمر ضروري ولكن السلم المجتمعي لا يقل أهمية عن هذا الأمر، ومن ثم صرف التعويضات وفقا لجدول زمني والالتزام بالدستور والقانون أمر ضروري، الدستور الزم قبل خروج المواطن من ملكيته الحصول على حقه، ومن ثم يجب الالتزام بنص الدستور، احن مع المشروعات ولكن عايزين الناس تاخد حقها '.
وأضاف أيمن:' يشتغل وفقا لما تم إرساله من مبالغ من قبل الجهات، وهناك من لم يتقدم للحصول على مستحقاته '.
وعقب المحافظ عبد الحميد الهجان:' فيما يخص من لم يتقدم يريد الحصول على مساحات خلفية للعقار '.
وقالت مشيرة محمد عبد الله، مدير المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكباري،:' مشروع التطوير الخاص بطلب الإحاطة، تم الحصول على الأراضي الزراعية فقط وليس المباني، وتم ترك المباني للمواطنين لحين صرف التعويضات ولم يتم التمكين من العقارات حتى الآن، ولن يتم سوى بعد صرف التعويضات، ومن المفترض أن يتوجه المواطنين للمساحة لصرف التعويضات ولم يتم التمكين من أيا من العقارات حتى الآن، وما تم التمكين منه الأراضي فقط، والهيئة العامة للطرق والكبار أودعت 270 مليون جنيه تحت حساب المشروع.
وتابعت: 'المبلغ الإجمالي لا يكون دقيق نتيجة أن المساحات لا تكون دقيقة، ومن ثم يتم إيداع قيمة مبدئية من إجمالي المبلغ، ويكون هناك تواصل دائم للوقوف على معرفة القيمة الحقيقة بناء على الحصر الدقيق وفقا للعقود'.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، إن التعويضات من الموضوعات المركبة، وله أبعاد معينة، وفيما يخص طلب الإحاطة كان له بعد معين في فلسفة إنشاء الطريق وصدور قرار توسعة للطريق نتح عنه هذا الأمر إشكالية في ملف الملكيات.
وتابع درويش: 'بعد صدر قرار التوسعة البعض طالب فرصة للبناء خلف منزله ولكن هذا يعنى البناء على أراضي زراعية وكان للمحافظة أمر كبير في هذا الصدد، ومن ثم أصبح المواطن أمام حلول تتمثل في الحصول على التعويضات والخروج من مسكنه وبسبب عدم وجود ظهير أصبح المواطن ملزم بالبحث عن مكان بديل أو وقت لبناء مسكن بديل خلف العقار الذي سيتم نزعه لصالح المنفعة العامة التي لا يختلف عليها أحد حال وجود مساحة، ولكن الأمر مركب في هذا الشأن تحديدا.
إيداع كامل المبلغ لصالح المواطنين أمر ضروري حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إيداع كامل المبلغ لصالح المواطنين أمر ضروري حتى لا تكون هناك مخالفة دستورية، منتقدا عدم صرف باقي المستحقات المالية للمواطنين المودعة في هيئة المساحة، خاصة وأن هيئة المساحة لم تصرف تعويضات للمواطنين من المبلغ الذي أودعته الطرق والكباري سوى تقريبا 90 مليون فقط'.
وعلق درويش قائلا: 'الصرف جزء منه يتعلق بتوفير بديل للمواطنين، خاصة بسبب عدم وجود بديل لبعض المواطنين، إضافة إلى أن هناك تفهم من قبل مؤسسات الدولة بالوضع القائم والظروف الاستثنائية لهذه الطريق على وجه التحديد، لافتا إلى أن الأهالي في المنطقة ناشدوا المسئولين بشأن أوضاعهم.
وأوصت لجنة الإدارة المحلية، موافاة اللجنة خلال 48 ساعة بشأن طلب الإحاطة من هيئة المساحة، والطرق والكباري بشأن كافة التفاصيل وهل هناك مواطنين في الشارع منذ عام بسبب التعويضات'.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
