اقترح النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الإعلان عن المحال العامة التي يتم تحرير محاضر لها بشأن مخالفة الأسعار المعلنة، وذلك لتكون هذه الخطوة رادع لكل من تسول له نفس المخالفة والتجاوز في ملف الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية، موجها حديثه لممثل وزارة التموين: 'هل هذا الإجراء يمكن دراسته للوقوف على مدى تحقيقه من عدمه وفقا للأطر القانونية'.
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم
وعقب علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية للرقابة لوزارة التموين، قائلا: 'سندرس المقترح وفقا للضوابط القانونية'.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة وفي حضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وأثناء مناقشة طلب إحالة موجه من قبل النائب عمرو درويش بشأن الرقابة على الأسعار وضخ مزيد من السلع التموينية لتلبية احتياجات السوق.
وأكد مرتضى، أن جميع السلع متوفرة وهناك وأقل مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 3 شهور، وهناك احتياطيا يصل إلى 6 شهور.
وقال خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، قائلا: 'نسعى لإحداث توازن في أسعار السلع في السوق، نطرح الأرز بـ14.5 جنيها، والسكر كذلك، والزيت ب35 جنيها، والسلع التموينية يتم توفيرها بنسبة 100 %.
وانتقد النائب عمرو درويش، مقدم طلب الإحاطة، قائلا:' هذه الجهود الكريمة تُهْدَر بالحديث حول أن السوق حر وغياب الرقابة على الأسواق، متسائلا عن هامش الربح فىةالارز الذي يتم بيعه من قبل التجار بـ25 جنيها، في الوقت الذي تطرحه الوزارة في منافذها ب14.5 جنيه.
وتابع درويش: 'هناك دول تقوم بتحديد عدد من السلع الأساسية التي لا ينكث تحريم أسعارها دون الرجوع للحكومة وبناء على أسباب منطقية منها الإمارات علىةسبيل المثال التي تحدد أسعار 9 سلع أساسية، متسائلا عن إمكانية تطبيق هذا النموذج في الأسواق المصرية.
وعقب مرتضى قائلا:' أي تحديد هيخفى السلع '.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
