برلماني يطالب بالتوسع في المجمعات الصناعية كثيفة العمالة ودعم الحرف لمواجهة البطالة

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن إعلان الحكومة عن البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة بتوجيهات من القيادة السياسية، خطوة مهمة جداً على الطريق الصحيح، واستكمال جهود الدولة لرفع معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل للشباب، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وأثارها الاقتصادية السلبية التي قد تتسبب في رفع معدل البطالة، مطالبا طالب بالتوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة ودعم الحرف لمواجهة البطالة.

وأوضح 'الهضيبي'، أن أهمية هذه الاستراتيجية تأتى من تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة والوزارات والجهات المعنية والتنسيق بين بعضها البعض لمكافحة البطالة، مشيرا إلى أنه على مدار فترة حكم الرئيس السيسي نجحت الدولة المصرية في خفض معدل البطالة بنسبة كبيرة بفضل جهود الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية والتنموية التي وفرت ملايين فرص العمل، فقبل تولى الرئيس السيسي الحكم وصل معدل البطالة إلى معدل عالي جداً بنسبة تجاوزت 13%، ونجحت جهود الدولة خفض معدل البطالة حتى وصل إلى نحو 7.3%.

تخفيض نسبة البطالة ورفع أعداد المشتغلين في خطة التنمية الاجتماعية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تستهدف في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2022/2023، تخفيض نسبة البطالة، ورفع أعداد المشتغلين من خلال توفير 900 ألف فرصة عمل جديدة،، ويستقر أعداد المتعطلين عند 2.3 مليون متعطل بنسبة 7.3% من جملة قوة العمل، وتحقيق ذلك سيساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لمكافحة البطالة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة العمل على توفير بيئة مواتية لتحفيز الإنتاج والنمو والتشغيل من خلال إفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في المشروعات التنموية ودفع عجلة النمو الاقتصادى.

وأشار إلى أن بيانات بحث القوى العاملة للربع الرابع 'أكتوبر – ديسمبر' لعام 2022، تراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ من إجمالي قوة العمل بنسبة 0.2٪ عن الربع السابق من عام 2022، مؤكدا على أهمية الاستراتيجية للحد من البطالة، مطالبا بتطوير ودعم منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب، لخلق عمالة مدربة يمكن تصديرها للخارج، وربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، وهناك أهمية لتمكين المرأة اقتصاديا ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وسرعة إصدار قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة للقطاع الخاص والمحفزة للشباب.

وشدد 'الهضيبي' على ضرورة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز ودعم الإنتاج الصناعي والزراعي، والتوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة ودعم الصناعات الحرفية، وتوفير التمويل متناهي الصغر، وتمويل بقروض ميسرة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ودعم برامج التشغيل بالمحافظات، وأهمية توسيع آليات نشر ثقافة العمل الحر، من خلال حاضنات الأعمال، ودمج فكر ريادة الأعمال في مناهج التعليم، وتشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في منظومة القطاع المنظم، وزيادة مخصصات دعم المشروعات الصغيرة في الموازنة العامة للدولة، ودعم العمالة غير المنتظمة، والتصدي لقضية الزيادة السكانية.