قال النائب محمد مصطفي كمال عضو مجلس النواب، إن وزارة التضامن اسم علي غير مسمى، وهي وزارة 'العذاب الاجتماعي' مضيفا خلال الجلسة العامة لمواجهة وزير التضامن الإجتماعي، أنه يتم حذف عشوائي لمستحقي المعاش دون أسباب واضحة.
وقال 'عضو النواب': عندما تذهب السيدة لمعرفة سبب وقف الفيزا يكون الرد أن لديها مشروع دواجن في حين أن معها فرختين'، متابعاً: 'السستم دائما خارج الخدمة وعندما نذهب للوزارة يقولون لا يوجد طلبات ورقية فما العمل؟'.
مجلس النواب
وأشار' النائب محمد مصطفي كمال في كلمته إلى أن المواطن فاقد العين الواحدة لا يستحق المعاش وفق معايير وزارة التضامن، ومن عنده شلل أطفال لا يستحق لأن عنده قدم سليمة.
مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي بـ 165 أداة رقابية
بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، والتي تتضمن جلسة رقابية تتضمن عددا من الأدوات الرقابية، الموجهة إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، منها 132 طلب إحاطة، و7 طلبات مناقشة عامة و26 سؤالا برلمانيا.وزيرة التضامن في مجلس النواب
وتشمل طلبات إحاطة وأسئلة وطلبي مناقشة عامة عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وطلبي مناقشة عامة مقدمين من العضو أحمد حمدي خطاب وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين. ومن العضو علاء عابد وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة
وتناقش الجلسة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، وتناقش الجلسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب أحمد فتحي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة.ومن النائبة حنان عبد المنعم عوض وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع. ومن النائب عبد المنعم إمام وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم. ومن العضو نجوى خلف وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون.
بالإضافة إلى طلبات إحاطة وأسئلة عن ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وعن ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات.
ومناقشة طلبات إحاطة وسؤال عن إنشاء وتطوير وحدات الشؤون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
