قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى اليوم السبت حجز القضية المقامة من حسين خيري نقيب الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتهما للطعن على إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية، إلى جلسة السبت ١٨ مارس للنطق بالحكم.
وكانت محكمة القضاء الإداري السبت الماضي أجلت نظر القضية إلى جلسة اليوم للمرافعة وتقديم المذكرات النهائية لنقابة الأطباء، وذلك في الدعوى رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧.
نظام الفاتورة الالكترونية يضيف إلى الطبيب أعباء مالية
وقال يحيى الهواري محامي النقابة العامة للأطباء إنه قام بالمرافعة عن نقابة أطباء مصر طالباً بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بإلزام الأطباء بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب بمنظومة التسجيل الإلكتروني والتوقيع والفواتير والايصال الالكتروني، مؤكداً خلال المذكرة التي تقدم بها أن هذا القرار المطعون ضده يغير من الطب كرسالة وينحرف بها إلى سلعة تهدف للربح، متجاهلة الإلزام الإنساني والمهني قبل القانوني للطبيب في حالات الطوارئ وغير القادرين.
وأضاف الهواري أن نظام الفاتورة الالكترونية يضيف إلى الطبيب أعباء مالية غير قيمة الضرائب والتي تتجاهل حساب كافة مصروفات الطبيب بينما تدقق في حساب كامل الإيرادات.
من ناحية أخرى تكرر النقابة العامة للأطباء دعوة جموع الأطباء لحضور الجمعية العمومية غير العادية يوم الجمعة الموافق ١٧ مارس الجاري والتي سيتم فيها مناقشة تعامل مصلحة الضرائب مع الأطباء بطرق وآليات غير عادلة، والاشتراطات الإدارة المحلية بالمحافظات بترخيص المنشآت الطبية في أدوار إدارية بالمباني وتحصيل رسوم مخالفة على النفايات ولافتات المنشآت الطبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
