برلماني: زيادة جديدة في أسعار الفائدة والقيادة السياسية تنحاز للمواطن البسيط

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن ما يشهده العالم الآن من ارتفاع كبير في معدلات التضخم، دفع العديد من البنوك المركزية لتطبيق حزمة من الإجراءات لمواجهته، كارتفاع معدل الفائدة أكثر من مرة، منوها بأنه متوقع أن يتعرض معدل الفائدة لزيادة جديدة خلال الأيام القادمة في الوقت الذي لم تتمكن فيه حكومات أخرى عديدة ببعض الدول من السيطرة على الأسعار، أو إحكام قبضتها على كبار المستوردين والتجار، وهو الأمر الذي خلق سوقا فوضويا يصعب التحكم فيه، والتغلب عليه ليصبح المواطن هو الضحية الحقيقى لهذه الممارسات الوحشية التي تفترس الأسواق.

التركيز على الإنتاج المحلي

وأضاف «عبدالقادر»: في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية كبيرة، تستدعي تركيز الحكومات على الإنتاج المحلي، والتصنيع وصولا للاكتفاء الذاتي بدلا من الاستيراد والسعي نحو تدبير العملة على حساب أهداف أخرى، والتوقف عن الدعوة لتخفيض الاستهلاك علي اعتبار أنه الحل الأمثل والأنسب للأزمة، على الرغم من أنها تزيد من حالة الركود.

إنحياز القيادة للمواطن

وتابع «عبدالقادر»: وفى ظل هذه الظروف تنحاز القيادة السياسية المصرية بصورة أكثر وضوحا للمواطن البسيط، حيث أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتي اجتمعت الحكومة أمس لمناقشة سبل تطبيقها للمساهمة فى رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وكشف «عبدالقادر»، أن إعلان الحكومة للإجراءات الحمائية الجديدة، يكشف اهتمام الدولة بما لا يدع مجالا للشك بتوفير الحماية الاجتماعية للمصريين، مشيدا بالقرارات الصادرة عن الحكومة والتى كشفت أن تكلفة هذه الحزمة بلغت 150 مليار جنيه سنويًا، بواقع 95 مليار جنيه للأجور، وتكافل، وكرامة، و55 مليار جنيه للمعاشات، موضحا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة تؤكد أن القيادة السياسية مهمومة بأحوال المواطنين، وتهتم بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، باعتباره الأمر الذي لم يكن ضمن أولويات العديد من الدول التي تأثرت بالأزمة العالمية.

وأشار النائب تامر عبدالقادر، إلى أن اهتمام الدولة بمساندة المواطن البسيط وتوفير الدعم اللازم له لمعاونته على مصاعب الحياة، في ظل التداعيات والظروف العالمية الحالية، يدل علي سعي الحكومة نحو الخروج من الأزمة بفرض إجراءات وضعت المواطن أولوية أولي.

وأشار «عبدالقادر»، إلى أن الحكومة تدعم رغيف الخبز باعتمادات مالية تصل لنحو 54 مليار جنيه، وهذا رقم كبير داخل موازنة الدولة.

وأوضح «عبدالقادر»، أن الدولة تعمل فى إطار تحسين دخول العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وزيادة الدعم المالى الموجه للمواطنين المستفيدين من برامج «تكافل، وكرامة»، موضحا أن زيادة المعاشات تؤكد حرص الدولة علي رفع مستوى معيشة فئة كبار السن.