شهدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، جدلاً بشأن المادة المتعلقة بالجمعيات في قانون وحدات الطعام المتنقلة القديم، والتعديل الجديد.
وقال 'مرعي'، أنه وفقًا للقانون فان مدة الـ3 سنوات الخاصة بحق الجمعيات الأهلية بمنح التراخيص لاقامة وحدات طعام متنقلة قد انتهت
فيما قالت الدكتورة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، أن الجمعيات الأهلية تعمل في مجال التنمية الإقتصادية بالنسبة للمشروعات، وليس وحدات الطعام المتنقلة.
التضامن الاجتماعي: القانون سمح للجمعيات بإقامة مشروعات
ورد الدكتور صلاح فتحي مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الإجتماعي، قائلاً: القانون سمح للجمعيات بإقامة مشروعات، وأنه من واقع العمل فإن هناك جمعيات تعامل في وحدات الطعام المتنقلة وتكون عن طريق الإدارة، مشيرًا إلى أنه في محافظة القليوبية قامت إحدى الجمعيات بالتنسيق مع المحافظة بتوقيع بروتوكول لوحدات طعام متنقلة لعدد 5 شاب وتم تسليمهم وبإشراف الجمعية وكان شروطها ألا يقوم الشاب ببيعها وتم عمل لهم عقود، مطالبًا بالإبقاء على المادة 5 في الحق في عمل وليس إصدار أومنح تراخيص تراخيص لوحدات الطعام المتنقلة
فيما قال 'مرعي'، إن ما يتعلق بحق الجمعيات في الإدارة موجود في القانون وليس منح التراخيص كما كان محددة في القانون لمدة 3 سنوات.
وتشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مناقشة مشروع قـانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يستهدف المشروع الجديد دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
