رئيس زراعة النواب: إقرار زيادة 75 جنيها لبنجر السكر خطوة لضبط منظومة الأسعار

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وشركات بنجر السكر، بشأن إقرار زيادة بنحو ٧٥ جنيه في سعر توريد المحصول، خطوة جيدة في طريق حل مشكلة تدنى أسعار استلام محصول بنجر السكر، وضبط منظومة أسعار المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح الحصري في تصريحات له اليوم، أن الزيادة التي تم التوافق عليها مع الشركات، جاءت بعد مناقشات طويلة أجرتها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بحضور ممثلي الشركات داخل المجلس بالإضافة إلى لقاء أمس بمقر وزارة التموين بحضور الوزير، حيث أكد رؤساء الشركات صعوبة إقرار زيادة كبيرة في هذا الموسم نظرا لالتزامهم بتعاقدات وفقا للأسعار المتفق عليها قبل الزراعة، مع ارتفاع التكاليف.

الشركات وعدت بإعادة النظر في الأسعار مع بداية التعاقد في الموسم الجديد

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الشركات وعدت بإعادة النظر في الأسعار مع بداية التعاقد في الموسم الجديد، ليكون هناك زيادة مناسبة في سعر التوريد بالموسم الجديد.

وأكد الحصري أن بنجر السكر من المحاصيل المهمة والاستراتيجية حيث تعتمد عليه البلاد في إنتاج السكر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وتابع النائب هشام الحصري،: إن ما تشهده المحاصيل الاستراتيجية من اهتمام كبير حاليا يتطلب إعادة النظر في منظومة الأسعار بحيث يكون هناك توازن بين أسعار مختلف المحاصيل الهامة، حتى لا يهتم المزارعين بمحاصيل على حساب محاصيل أخرى هامة، وبالتالي يحدث عجز جديد بها، يتسبب في اتجاه البلاد لاستيرادها من الخارج لسد تلك الفجوة.

واجتمع أمس الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي مع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري والنائب على أحمد على عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر وكذلك العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية ونائب رئيس هيئة السلع التموينية.

وذلك لاتخاذ ما يلزم نحو توجيه كافة أوجه الدعم للمزارعين ووضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر لهذا الموسم وبخلاف العلاوات الاستثنائية التشجيعية التي أقرت لهذا الموسم طبقا للتعاقد مع المزارعين، وتم الاتفاق على إقرار زيادة أخرى وقدرها 75 جنية لكل طن، بالإضافة إلى كافة الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة (التبكير/ الحلاوة/ النظافة) والمتفق عليها سابقا.