قال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، يجب إعادة صياغته لأنه كان يجب أن يتواكب مع التعويم.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
منطق أحسن من مفيش
وقال الشرقاوي: 'الحاجة الوحيدة اللي تخلينا نقبل الزيادات والعلاوات منطق أحسن من مفيش، ووفقاً للمنطق فان الزيادة علاوات والحوافز المفروض تتضاعف في الدولة والقطاع الخاص، فمثلاً سعر الصرف والقوة الشرائية للجنيه ضعفت بنسبة 50% رقميا، حيث كان سعر الدولار من سنة 15 جنيهاً الان أصبح 30 جنيها بالإضافة إلي مؤثرات أخري في السوق جعلت قوته الشرائية ضعيفة'.
وأضاف الشرقاوي: 'عدل ربنا مش 1000 جنيه، الزيادة المفروض نعيد ده ونصغيه فهو غير مكتمل، فهو متأخر لـنه كان يجب أن يتواكب مع التعويم، وغير مكتمل، ولا يتعامل مع الموظفين، عمال اليومية وعمال الصناديق مش هيستفيدوا ولا مليم وغير كافي'.
وأضاف الشرقاوي: 'يتم الإلتفاف علي القانون بخصم 125 جنيها من الأجر الوظيفي، والتاني أجر مكمل، ارحموا الناس وكلنا شخصنا الأزمة الإقتصادية عرفنا أزمة الاسعار ولا بد من حزمة تشريعية تؤدي الي زيادة دخل كل الموظفين بالدولة'.
النواب
زيادة الأجور والمعاشات
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
بجانب تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. ومنح رئيس المجلس الفرصة والكلمة للنائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ومقرر الموضوع لاستعراض تقرير اللجنة علي الجلسة العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
