قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوي العاملة ، إن مشروع قانون بتعجيل بصرف العلاوات وزيادة المعاشات، هام وفي توقيت مناسب، وتابع خلال الجلسة العامة : ولكن لدينا ملاحظات وهي مشكلة الرقابة علي الأسواق ، حيث أن المنح تدخل في يد الموظف صباحا وتخرج أيضاً صباحا ً.
المطالبة بحضور رئيس الوزراء
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي أن 'هناك انفلات في الأسعار وعدم الرقابة ، وأن هناك بعض المسئولين بينزلو ولكن الرقابة لا تكفي ، وأرقام المحاضر قليلة' .
وأشار' منصور' إلى أن القطاع الطبي يصرف بدل المخاطر المهن الطبية ، ولكن المهندسين و العمالة لا تاخذ بدل ولا بد من النظر، مطالباً بضرورة حضور رئيس الحكومة والوزراء المعنين للبرلمان لتوضيح الأمور.
واكد' منصور' إننا نحتاج حزمة إجراءات اقتصادية وليس المسكنات، والمواطن يعاني وهناك ضغط اقتصادي.
جدول أعمال البرلمان
وبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين او لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
بجانب تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشان إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. ومنح رئيس المجلس الفرصة والكلمة للنائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ومقرر الموضوع لاستعراض تقرير اللجنة علي الجلسة العامة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
