تعرف على تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر.. محطة الضبعة الأبرز

تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ووفدًا روسيًا رفيع المستوى تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد.

السييسي يستقبل وفدًا روسيًا رفيع المستوى

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفدًا روسيًا رفيع المستوى ضم كل من 'دينيس مانتوروف' نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الروسي، و'ميخائيل بوجدانوف' الممثل الخاص للرئيس الروسي، بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، ونائب رئيس البنك المركزي الروسي، وسفير روسيا بالقاهرة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بين مصر وروسيا

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، والاعتزاز بالعلاقات الثنائية الوثيقة والصداقة التاريخية بين الشعبين المصري والروسي.

وفي ذلك الإطار، تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وهو الإطار الذي يوفر آليات ثنائية مختلفة للتعاون، بما في ذلك اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، التي تنعقد دورتها الرابعة عشرة حالياً بالقاهرة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين مصر وروسيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد