حذرت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، من تبعات القرارات الأخيرة التي صدرت عن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بشأن المنطقة الحرة، والمتعلقة بالتراجع عن اتفاقه بشأن إرجاء تحريك سعر الدولار الترشيدى من 70.7 إلى 85 قرش ، موضحة أنها قد تتسبب في كارثة بالشارع البورسعيدي بزعزعة استقراره وسط الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة جميعاً، وتهدد مصدر رزق الكثير من الأسر، وهو ما يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية، لتوفير حياة كريمة ومنها الحفاظ على 'لقمة عيش' المواطنين والسلم الإجتماعي.
قرار تعديل السعر الترشيدي
ونوهت الكتلة البرلمانية، بأن تلك الإشكالية تعود إلى أن مجلس إدارة المنطقة الحرة الذي يتكون أعضاؤه ومن لهم حق التصويت في غالبيتهم من الموظفين الذين يخضعون لقرار المحافظ، اتخذ قرار بتعديل السعر الترشيدي من 0.707 كما هو مُتبع منذ ما يقرب من 40 عاما مع بداية المنطقة الحرة إلى 0.85 ، وهو ما أحدث حالة من الارتباك لدى الغرفة التجارية، نتج عنها عقد لقاء مع المحافظ وذلك بحضور محمد سعده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، والنائب عادل اللمعي، ممثلا عن الكتلة البرلمانية، وتم تأجيل القرار والإعلان عن ذلك التأجيل بالصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد للدراسة، وأيضا عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة المنطقة الحرة وانتهى بالموافقة على تأجيل القرار أيضاً.
تداعيات القرار
وأكدت الكتلة البرلمانية، أن تداعيات ذلك القرار تهدد بانخفاض الحصة الاستيرادية لمحافظة بورسعيد بنسبة 17.5%، ومما يجعلها متناقصه كل فترة على حسب الأهواء حتى تنتهي وينتهي العمل بنظام المنطقة الحرة، مؤكدة أنه لا يراعي البُعد الإجتماعي لأهالي محافظة بورسعيد الذي يعتمدون في رزقهم على المنطقة الحرة وما يترتب عليها من بطاقات استيرادية والمستوردين بنظام المنطقة الحرة، كما يرتبط بها أعمال غير مباشرة ليصل إجمالي المتضررين إلى ما يقرب من 50 ألف أسرة، مما قد يتسبب في كارثة بالشارع البورسعيدي.
مخالفة التوصيات
ولفتت الكتلة البرلمانية، إلى أن محافظ بورسعيد قد خالف كل التوصيات التي نوقشت في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والتي نصت على : الموافقة على قرارات آخر اجتماع لمجلس إدارة المنطقة الحرة، فتح باب التظلمات لدراسة موقف كافة البطاقات الإستيرادية الموقوفة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة، مؤكدة أنها ستتقدم بكافة الأدوات الرقابية والآليات لمواجهة مصير المنطقة الحرة والتصدي لما أفسده محافظ بورسعيد.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماعات المنعقدة لحل تلك الإشكالية مع المحافظ والمنطقة الحرة، كانت بحضور جميع نواب بورسعيد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، النائب سليمان وهدان عضو مجلس النواب، الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، الدكتورة أمل عصفور عضو مجلس النواب، النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
