أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحكومة في العهود الماضية، وقبل عام 2013، كانت تنظر إلى القطاع الصحي الخاص نظرة سلبية، ولا تمد يدها للتعاون معه، وتذليل المشكلات والأزمات التي تواجهه، في مقابل أنه أصبح لا غنى عنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يعطي أكبر اهتمام لتشجيع القطاع الخاص في جميع القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والصناعية والسياحية والتعليمية والصحية، وغيرها.
وأشاد الوحش، في بيان أصدره اليوم الخميس، بجميع القضايا والملفات المهمة التي استعرضها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان: 'الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. التحديات والفرص'، بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد الوزير على أهمية تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص واهتمام مصر الكبير بتعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة في قطاع الخدمات الصحية، وأن القطاع الخاص شريك مهم وأساسي بكل دول العالم في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين.
وقال الدكتور محمد الوحش، إن هذه الكلمات بمثابة حقائق واضحة وضوح الشمس، لأن غالبية دول العالم المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لم تتقدم إلا بإطلاق المجال أمام القطاع الخاص، لتحديث وتطوير المنظومة الصحية.
كما أشاد الدكتور محمد الوحش باستعراض وزير الصحة والسكان لجهود الحكومة المصرية لمواجهة تحديات ذلك التعاون والتي من أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطي مرونة أكثر في إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التي تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلي لإصدار التراخيص الطبية، تعظيم التعاون في إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليًا ودوليًا، ومنح المستثمرين حزم تحفيزية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، والتنسيق الوطني مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم.
اضافة الى استعراض الوزير لنماذج الشراكة المختلفة مع القطاع الخاص في القطاع الصحي ومنها عقود الخدمة، وعقود الإدارة، وعقود التشغيل والتمويل، والامتياز، والبناء والتشغيل وفرص الشراكة مع القطاع الخاص بمصر، نظرًا لما تمتلكه مصر من كوادر بشرية مدربة، والبنية التحتية، والتشريعات واللوائح الداعمة، والاحتياج لتوسيع التغطية الصحية، والكثافة السكانية، فضلاً عن منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا في هذا الصدد معدلات الإنجاز ومؤشرات العمل في المنظومة الجديدة.
واعتبر الدكتور محمد الوحش حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص الطبى فى تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل بمثابة دليل قاطع على الاهتمام الكبير من الحكومة بتشجيع القطاع الخاص الطبى لانجاح هذه المنظومة مؤكداً أن القطاع الخاص الطبى اصبح يمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لانجاح تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
