برلماني في طلب إحاطة فين الحكومة من ارتفاع أسعار مواد البناء (هتزود البطالة)

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام؛ بشأن الارتفاع غير المسبوق لأسعار مواد البناء ومنها حديد التسليح والأسمنت.

وقال النائب، هذا الأمر يؤثر بصورة واضحة على زيادة البطالة بين العاملين في قطاع المقاولات، وتساءل النائب قائلًا: إذا كان حركة البناء شبه متوقفة بسبب اشتراطات البناء الجديدة وأيضًا استكمال أعمال التصالح متوقفة؛ بسبب فشل الحكومة في التعامل مع ملف التصالح ، إذن لماذا الزيادة في الأسعار؟.

وكان سعر طن حديد التسليح قد قفز عدة قفزات خلال الشهرين الآخرين بصورة غير مسبوقة وغير مفهومة واقترب السعر إلى 40 ألف جنيه وهو سعر مبالغ فيه، وكان سعر طن الحديد منذ عام ونصف فقط حوالي 14 ألف جنيه.

وسعر طن الحديد عام 2007 وصل 3900 جنيه، وعام 2009 وصل 3000 جنيه، وعام 2015 وصل 4900 جنيه، وقفز عام 2016 إلى 9800 جنيه، وعام 2017 إلى 12300 وعام 2019 هبط إلى 11 ألف جنيه وبنهاية عام 2021 وصل 15.5 ألف جنيه وبنهاية عام 2022 ارتفع إلى 26 ألف جنيه وارتفع إلى متوسط 27 ألف بنهاية شهر فبراير 2023

وأحيانا كثيرة يتم حدوث ارتفاع ملحوظ للأسعار رغم استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

ووجه النائب انتقادًا للحكومة قائلًا: لماذا أغلقتوا المصانع الرابحة ولماذا فشلتم في إدارة المصانع الخاسرة ؟ لصالح من يتم هذا؟ ولماذا لا يوجد تنسيق بين الوزارات المعنية بهذا الأمر؟ ويجب أن يتم التنسيق لدراسة آثر الاشتراطات الجديدة للبناء بالتزامن مع غلق بعض المصانع مع ارتفاع الأسعار.

وأضاف النائب، أن هذه الزيادة ستؤثر بصورة مباشرة على قطاع المقاولات وستزيد من البطالة بين المهندسين والعاملين بهذا القطاع، و ستدفع بعض الكيانات الصغيرة إلى الغلق ، فأين يذهب 3.5 مليون مواطن؟

وطالب النائب باستدعاء الوزارات المعنية وتقديم شرح موثق بالبيانات و رؤية مستقبلية عن الآتي:

1- عدد رخص البناء التي تم استخراجها خلال آخر عامين ومقارنتها بالأعوام السابقة لفيرس كورونا لنعرف حجم المشكلة.

2- دراسة أثر إغلاق بعض المصانع على زيادة الأسعار وموقفها من احتكار السوق.

3- نسبة البطالة في قطاع المقاولات خلال آخر عامين ومقارنتها بالأعوام السابقة لفيروس كورونا.

4- رؤية الحكومة لكبح جماح الأسعار خلال الفترة المقبلة.