تحدث فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر، عن وضع المرأة في المجتمع العربي قبل الإسلام، مؤكدًا أن الأمر لم يُقتصَر على حرمانها من ميراثها، بل دخلت المرأة جزءًا من تركة الأب أو الزوج يرثها الأبناء مع ما يرثونه من مال ومتاع ونَعَم وإبل وشياه، والزوجة في هذا المجتمع لا تملك أن تنفصل عن زوجها حتى لو طلَّقَها مائةَ مرَّة، بل تبقى تابعةً له إلى أن تموت أو يموت زوجها، وكان من حقّ الرجل في هذا المجتمع أن يتزوَّج بأي عدد شاء من النساء، ولم يكن للفتاة أيّ حق في اختيار شريك حياتها، ورُغم كلُّ ذلك فإن هذه المآسي قد تهون إلى جوار مأساة من أشنع وأبشع ما عرفته البشرية من مآسي عبر تاريخها الطويل، ألا وهي جريمةُ مُصادرة حياة الوليدة بدفنِها حيَّةً في التراب، فيما يُعرف -تاريخيًّا- بوأد البنات: إمَّا بدافع الخوف من الفقرِ والعجزِ عن الإنفاق عليها، وإمَّا بدافع الخوف من العار الذي يُمكن أن يَلحَقَ قبيلتها يومًا من الأيام.
جريمة وأد البنات
وأشار شيخ الأزهر خلال حلقته الثالثة ببرنامجه 'الإمام الطيب، إلى بعض المصادر التاريخية التي تُؤكِّد أنَّ جريمة وأد البنات الشنعاء كانت سائدة «في جميع القبائل العربيَّة، لا فرقَ فيها بين قبيلة وقبيلة، فإذا وُلِدت ابنة لزوجة الرجل الجاهلي فإنَّ ما يُفكر فيه الأب تجاه هذه المولودة هو أحد أمرين: إمَّا أن يَمنَحَها الحياة، ويتركها تعيشُ بين أفراد العائلة، حتى إذا ما شبَّت وكَبِرت ألبسها جُبَّة من الصوف أو الشعر وكلَّفها رعيَ الإبل والغنم والماشية، وإمَّا أن يَتخلَّص منها في صِغَرِها بطريقةٍ أليمة قاسية لا يعرف التاريخ لبشاعتها مَثِيلًا، وبعض المصادر الأخرى تذكر أنَّ وأد البنات خشية العار أو الفقر لم تكن عادةً فاشية في جميع قبائل العرب، بل كانت محصورة فقط في بعض القبائل، ولم تكن قريش من بين هذه القبائل.
وأضاف فضيلته أن هذا هو الأفق اللاإنساني الذي كان يُحيط بالمرأة قبل ظهور الإسلام، وكان يحكمُ موقف الأفراد والمجتمعات ورجال الأديان تجاهها وتجاه بنات جنسها منذُ ظهور حمورابي وحتى القرن الثامن عشر الميلادي في أوروبا، وهو أُفُق مُلبَّد بغيومٍ سوداء داكنة لم يَرَ فيه تاريخ المرأة وميضًا من بَرْق، إلَّا في بدايات القرن السابع الميلادي، ومع ظهور نبي الإسلام محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، فهو أوَّل مَن قدَّم للمرأة طوقَ نجاةٍ ممَّا كانت تُوشِك أن تغرق فيه للأبد، ولم يكن ما قدَّمَه في هذا الشأن نتاج عبقري، أو حِكمة حكيمٍ أو دعوة مُصلحٍ، أو قرارٍ سياسي، وإنَّما كان وحيًا من الله تعالى فصَّله وبيَّنه في كتابٍ إلهيٍّ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفِه.
وقارن فضيلة الإمام الأكبر بين حقوق «المرأة» كما جاء بها القرآن الكريم على لسان نبي الإسلام، وبين حقوقها في المؤتمر الذي عَقَدَهُ الفرنسيون عام 586م، وانتهى إلى أن المرأة إنسان مخلوق للرجال فقط، قائلا:' إنَّ مقارنة كهذه سوف تغني أي باحث عن طلب البرهان أو الحُجَّة على سبق الإسلام للغرب في باب تكريم المرأة، والعرفان بحقوقها وبالدور الذي لا تستقيم الحياة بانتقاصه أو المساس به، فأنت إذا استحضرت تاريخ ميلاد نبي الإسلام سَيِّدنا محمد صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو عام 571م، وقارنته بالسَّنة التي عُقد فيها هذا المجمع وهو عام 586م فسوف يتبيَّن لك أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عاصر هذا المجمع، وأنه كان في سن الخامسة عشر، حين عقده الفرنسيون لبحث هوية المرأة، وأنه لم يمر عليه خمس وعشرون عامًا فقط حتى صرخ في العالم كله بما أوحاه الله إليه من أن المرأة ليست مخلوقًا تابعًا للرجل وإنَّما هي شقيقة الرجل، وقال كلمته الخالدة: «النِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ».
شيخ الأزهر: النبي أنهى فوضى تعدد الزوجات
واختتم فضيلته الحلقة الثالثة بأن نبي الإسلام نادى في سمع الزمان كله: «لو كنتُ مُفضِّلًا أحدًا لفضَّلتُ النِّساءَ»، وبلَّغ الحاضرَ والغائب أن المؤودة قُتلت بلا ذنب، وأن قاتلها جاهل ضال، وخاسر سفيه، وأنَّ عذابًا أليمًا ينتظره طال الأمد أو قَصُر، ثم أنه -صلوات الله وسلامه عليه- أنهى فوضى تعدد الزوجات، وحصر الأمر في أربع فقط، وبشرط العدل الكامل بينهنَّ، فإن خيف أو ظُنَّ عدمُ العدل فلا مفر من واحدة، وذكَّر الرجال بصعوبة العدل بين النساء حتى لو حرصوا عليه، كما أنهى فوضى الطلاق وحصره في مرتين اثنتين؛ فإن طلقها الثالثة حَرُمت عليه وبانت منه، شاء أم أبى، ولا تحل له إلَّا بعد الزواج من غيره، وطلاقها من ذلك الغير، ثم أعلن حقها في الميراث، وحقها في اختيار الزوج، وحقها في التعلم والتعليم، وحقها في أن تستقل بذمةٍ مالية لا يجوز للزوج أن يمسها إلَّا بطيب خاطر منها، وأَمَرَ بمعاشرتها بالمعروف، ونادى بمساواتها بالرجل، اللهمَّ إلَّا في المواطن التي تنقلب فيها المساواة ظُلمًا وفحشًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
