أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخطة العربية للوقاية من أخطار المخدرات، هي وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها في عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة، وهي هموم طالما بذلت مصر جهداً حثيثاً بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية العربية وتدعيم الآليات اللازمة للتعامل معها.
جانب من اللقاء
وجاء ذلك خلال إطلاق السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجمهورية مصر العربية، أول خطة عربية للوقاية من أخطار المخدرات وقام بإعداد الخطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة ، وذلك بحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ومريم بنت ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، رئيس الدورة '42 'لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب والدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأثنت 'القباج'، على الجهد العلمي الكبير المبذول في هذه الخطة والذي يقف وراءه إحساس عميق بالمسؤولية وقدرات علمية متميزة، حيث حرص فريق عمل الوثيقة من الخبراء المصريين التابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو فريق عمل المراجعة المكلف من الجامعة ومكتب الأمم المتحدة بأن تتماشى هذه الوثيقة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية وأن تستند على منهج حقوقي في التعامل مع هذه القضية وأن تستند في إطارها المرجعي إلي المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة علي المخدرات وأن تتكامل محاور عملها مع تحقيق دولنا العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة وفقا للإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي ،ويبدو هذا الاهتمام جليا في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023-2027 لمكافحة المخدرات-جانبي العرض والطلب، والتي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجاري الإعداد لإطلاقها في القريب العاجل.
وتأتي تجسيدًا لتوجيهات فخامة الرئيس باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها ،وعليه فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل ،كما أكدت توجيهات فخامته رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستند مواجهة الظاهرة إلى منطلق تنموي شامل في التعامل مع الظاهرة في شقيها الوقائي والعلاجي، وهو المنطلق الذي يؤكد على التزام الدولة بتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكافة الوسائل التي من شأنها أن تُبعد المجتمع عن أخطار المواد المخدرة ،ويستهدف أيضًا بناء قدرات الكوادر المعنية بالمشكلة وتعزيز المشاركة الشبابية والأنشطة التطوعية المجتمعية في خفض الطلب على المخدرات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد دولي وإقليمي في هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال، وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة إيمانًا من الدولة المصرية بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة مشكلة المخدرات العابرة لكافة الحدود الجغرافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
