برلماني يثمن التكليف الفوري من الرئيس للحكومة لدراسة اقتراح الإشراف القضائي على الانتخابات

أشاد سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، بقرارات مجلس الحوار الوطنى وفى مقدمتها إعلان بدء جلسات الحوار يوم الثالث من شهر مايو المقبل ورفع اقتراح مشروع قانون للرئيس عبد الفتاح السيسى للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته.

قاض لكل صندوق

ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

.النواب

الإشراف القضائى على الانتخابات

وقال حنفى، فى تصريحات صحفية اليوم، إن هذه القرارات المهمة تؤكد حرص القائمين على تنفيذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى على اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل انجاح هذا الحوار ومشاركة كل المصريين فى صنع مستقبل افضل لمصر موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على استجابته السريعة لاقتراح مجلس الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات والاستفتاءات وتكليفه الفورى للحكومة باتخاذ جميع الاجراءات لدراسه هذا الاقتراح للعمل على تنفيذه.

وأكد النائب سيد حنفى طه أن الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات ووجود قاض على كل صندوق انتخابى هو الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات وتعبيرها الحقيقى على إرادة الجماهير مشيراً إلى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثقون ثقة تامة ومطلقة فى القضاء المصرى الشامخ وقضاته الأجلاء.